ترجمه قاعده اصالة الصحة از کتاب القواعد الفقهية pdf - فروشگاه مجازی العلماء

دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قاعده أصالة الصحّة از کتاب القواعد الفقهية pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده ی اصاله الصحه از کتاب القواعد الفقهیة اثر سید حسن موسوی بجنوردی در حجم 64 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که کتاب  «القواعد الفقهیة»، تالیف آیة الله، سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۱۶- ۱۳۹۶ ق)، در هفت جلد، به زبان عربی است. اگر چه پس از ایشان کتاب‌های بسیاری در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است، اما هیچ یک به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهم‌ترین قواعد فقهی در ردیف این اثر ارزشمند نیست. کتاب، مشتمل بر یک مقدمه تحقیقی ارزشمند و هفت جزء است. شیوه کار مؤلف محترم، بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث می‌کشد و در طی آن، به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و… می‌پردازد.

در واقع قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که در باب‌های گوناگون فقه به کار می‌روند. نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن، از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنت رایج بوده است. گروهی از فقیهان، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسی موردی مسائل، ترجیح می‌دهند. این عده از فقها، بر این باور هستند که علاقه مندان به دست یابی به قدرت و ملکه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند، زودتر و مطمئن‌تر و گسترده‌تر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت، زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعه قابل درک است و با درک و فهم آن، آگاهی گسترده تری نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهی به دست می‌آید.

قَاعِدَةُ أَصَالَةِ اَلصِّحَّةِ.

اَلْمَبْحَثُ اَلْأَوَّلُ: فِي اَلدَّلِيلِ عَلَى اِعْتِبَارِهَا

المَبحثُ الثَّانِيُّ: المُرادَ مِنَ الصِّحَّةِ.

اَلْمَبْحثُ اَلثَّالِثُ: إِحْرَازُ عُنْوَانِ الْعَمَلِ..

المبْحَثُ الرَّابِعُ: فِي أَنَّهُ لاَ يَجرِي هَذَا اَلْأَصْلُ إِلاَّ بَعْدَ وُجُودِ الشَّيْءِ.

الْمبْحثِ الْخَامِسِ : أَنَّهَا تَجْرِي فِي الْمُعَامَلَاتِ فِي أَبْوَابِ الْعُقُودِ وَ الْإِيقَاعَاتِ…

الْمَبْحثُ اَلسَّادِسُ: أَنَّ اَلْأَفْعَالَ وَ العناوين اَلْقَصْدِيَّةَ لاَ تَجْرِي فِيهَا أَصَالَةُ الصِّحَّةِ.

المَبحثُ السَابعُ: في أنَّها أصلٌ أو أمارةٌ.

اَلْمَبْحَثُ اَلثَّامِنُ: فِي تَقْدِيمِ أَصَالَةِ اَلصِّحَّةِ عَلَى الاستصحاباتِ المَوضُوعِيَّةِ أو تَقْدِيمِها عَلَى أَصَالَةِ اَلصِّحَّةِ

قَاعِدَةُ أَصَالَةِ اَلصِّحَّةِ

وَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، الْقاعِدَةِ المَعرُوفَةِ بِأَصالَةِ الصِّحَّةِ.

وَ فِيهَا مُبَاحِثٌ:

قاعده‎‎ی اصالةالصحت

يكى ديگر از قواعد فقهیه، قاعده ی معروف « اصالة الصحة» است‏.

ودر این قاعده، مباحثی مطرح است.

اَلْمَبْحَثُ اَلْأَوَّلُ: فِي اَلدَّلِيلِ عَلَى اِعْتِبَارِهَا

وَ الظَّاهِرُ أَنَّ عَمدَةَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ هِيَ سِيرَةُ الْعُقَلَاءِ كَافَّةً مِنْ جَمِيعِ الْمِلَلِ فِي جَمِيعِ الْعُصُورِ مِنْ أَرْبَابِ جَمِيعِ الأَدْيانِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ،

مبحث اول: دلیل و مدرک بر اعتبار این قاعده

و ظاهراً عمده‏ترين دليل در مورد اصل صحت، بناى عقلا می باشد، روش عقلا در همه كشورها و جوامع و در تمام اعصار و اديان مختلف از مسلمانان و غیر آنها اين بوده و هست كه اعمال ديگران را حمل بر صحت مى‏كنند مگر خلاف آن ثابت شود.

وَ اَلشَّارِعُ لَمْ يُردَعْ عَنْ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ بَلْ أَمْضَاهَا كَمَا هُوَ مفَاد اَلأخْبَارِ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ .

چون اين روش در شريعت اسلام نيز جارى بوده و مورد ردع و نفى شارع واقع نشده، بلکه إمضا هم شده همچنان که مضمون اخبار در ابواب مختلف است، نتيجه مى‏گيريم كه بناى عقلاء از جمله دلايل اصل صحت است.

بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا اَلْأَصْلُ مُعْتَبِراً لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ بَلْ يُوجِبُ عَدْمَ اعْتِبَارِهِ اخْتِلَالُ النِّظَامِ كَمَا ادَّعَاهُ شَيْخُنَا الْأَعْظَمُ الْأَنْصَارِيُّ قُدِّسَ سِرُّه.

بلکه ممکن است گفته شود : اگر اصالة الصحة معتبر نباشد، برای مسلمانان بازاری دایر نمی شود؛ بلکه عدم اعتبار این اصل موجب اختلال نظام می شود، همچنان که شیخ انصاری این را ادعاء کرده است[1].

وَ الإنْصَافِ أنَّ الاِختلالَ اَلَّذِي يَلْزَمُ مِن عدَمِ اِعْتِبَارِ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ أَشَدُّ وَ أَعْظَمُ مِنَ الاِخْتِلالِ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اِعْتِبَارِ قَاعِدَةِ اَلْيَدِ،

و انصاف این است، اختلالی که از عدم اعتبار این قاعده لازم می آید، شدیدتر و بزرگتر است از اختلالی که از عدم اعتبار قاعده ی ید لازم می آید؛

ترجمه قاعده اصالة الصحة از کتاب القواعد الفقهية pdf

 فَإِنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ جَارِيَةٌ فِي أَغْلَبِ أَبْوَابِ اَلْفِقْهِ مِنَ اَلْعِبَادَاتِ وَ المُعَامَلاَتِ وَ لِذَلِكَ لاَ يَبْقَى مَحَلٌ لِلاِسْتِدْلاَلِ عَلَى اِعْتِبَارِهَا بِالإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَظْنُونِ إِنْ يَكُونَ مَدْرِكَ اَلْمُجْمِعِينَ هُوَ اَلَّذِي ذَكَرْنَا فَلَيْسَ مِنَ الْإِجْمَاعِ المصطَلحِ الأصُولِيِّ اَلَّذِي يَكُونُ اِعْتِبَارُهُ مِن جهةِ كشفِهِ عَنْ رَأْيِ اَلْمَعْصُومِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

پس به راستی این قاعده در بیشتر ابواب فقه از جمله عبادات و معاملات جاری است، و به همین جهت استدلال بر اعتبار این قاعده به «اجماع» جایگاهی ندارد؛ چرا که اگر مدرک مجمعین آن چیزی باشد که قبلاً ذکر کردیم، اجماع از مظنونات به شمار می آید و اجماع مصطلح اصولی – که اعتبار این اجماع به جهت کاشفیت از نظر امام معصوم می باشد – نیست.

وَ أَمَّا اَلاِسْتِدْلاَلُ عَلَيْهِ بِالْآيَاتِ وَ اَلرِّوَايَاتِ فَلاَ يَخْلُوَ عَنْ مُنَاقَشَةٍ بَلْ مُنِعَ فِي أَكْثَرِهَا.

و اما استدلال به آیات و روایات بر اعتبار این قاعده، خالی از اشکال و مناقشه نیست بلکه استدلال در بیشتر آنها ممنوع است و مانع دارد.

وَ اَلْإِنْصَافُ أَنَّ اِعْتِبَارَ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ وَ حُكُومَتَهَا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ وَ أَصَالَةِ الْفَسَادِ مِنَ اَلْمُسْلِمَاتِ الَّتِي لَا خِلاَفَ فِيهَا أَصْلاً فَلاَ يَنْبَغِي تَطْوِيلُ اَلْمُقَامِ بِذِكْرِ الْآياتِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي أَوْرَدُوهَا وَ اَلْمُنَاقَشَةُ فِيهَا.

و انصاف این است که اعتبار اصالة الصحة و حکومت این قاعده بر استصحاب و اصالة الفساد از مسلمات است که هیچ اختلافی در آن نیست، بنابراین سزاوار نیست این بحث، با ذکر آیات و روایاتی که فقهاء بیان کرده اند و با  مناقشه در آنها طولانی شود.

ترجمه قاعده اصالة الصحة از کتاب القواعد الفقهية pdf

المَبحثُ الثَّانِيُّ: المُرادَ مِنَ الصِّحَّةِ

 أَنَّ المُرادَ مِنَ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ هَلِ الصِّحَّةُ الْوَاقِعِيَّةُ أوِ الصِّحَّةُ بِاعتِقَادِ اَلْفَاعِلِ وَ هُنَاكَ احْتِمَالٌ آخَرُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ مِنْهَا اَلصِّحَّةَ بِاعْتِقَادِ اَلْحَامِلِ.

مبحث دوّم:

سؤال اين است كه مراد از صحت در اين قاعده كدام است، صحت واقعى يا صحت به اعتقاد فاعل؟ و در اینجا احتمالی دیگر نیز مطرح است و آن این است که مراد از صحت، صحت به اعتقاد حامل باشد.

وَ لَكِنْ فِي تَعْيِينِ أَحَدِ هَذِهِ اَلاِحْتِمَالاَتِ لاَ بُدَّ مِنْ مُلاَحَظَةِ دَلِيلِ اَلْقَاعِدَةِ وَ أَنَّ أَيَّ واحدٍ من هذه الاحتمالاتِ مفَادُ ذَلِكَ اَلدَّلِيلِ؟

در مقام اثبات و تعیین یکی از این احتمالات بايد ديد مقتضاى ادله‏اى كه بر حجيت اين قاعده اقامه شده است كدام يك از احتمالات مى‏تواند باشد؟

فَنَقُولُ سَوَاءٌ أَ كَانَ الدَّلِيلُ هِيَ سِيرَةُ الْعُقَلاءِ مِنْ كَافَّةِ النَّاسِ أوِ الْإِجْمَاعُ أَوِ اخْتِلالُ اَلنِّظَامِ مِنْ عَدَمِ اَلاِعْتِبَارِ وَ لاَ شَكَّ فِي أَنَّ اَلْمُرَادَ هُوَ الصِّحَّةُ اَلْوَاقِعِيَّةُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَ الْعُقَلاءِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ وَ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ هِيَ الصِّحَّةُ الواقِعِيَّةُ

پس می گوییم: در تعیین یکی از این احتمالات فرقی نمی کند که دلیل اعتبار این قاعده بناى عقلاء از همه مردم باشد  یا اجماع باشد و یا  اختلال نظام در فرض عدم اعتبار، باشد؛ و شکی نیست که مراد از صحت، صحت واقعى است؛ چرا که بناى عقلا در كليه معاملاتی که بین مردم واقع می شود و حمل بر صحیح می کنند، همان صحت واقعى است.

__________________________

[1] . «فرائد الأصول» ج 2، ص 720.