دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قاعده اقدام از کتاب العناوین الفقهیة pdf
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده ی « الأقدام » از کتاب العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی (م ۱۲۵۰ قمری) در حجم 13 صفحه پی دی اف ( pdf )
مخفی نماند که العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی بسیاری از مباحث فقهی و اصولی از جمله تعدادی از قواعد فقهی را دربر گرفته است. هر یک از مباحث یک «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالی به آن پرداخته شده است.مصنف در ابتدای هر عنوان پس از طرح مساله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح کرده و به تفصیل مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت نظر خود را بیان میکند. وی در این کتاب از دروس اساتید خود شیخ علی و شیخ موسی فرزندان کاشف الغطا استفاده ی بسیار کرده است.
ترجمه قاعده اقدام از کتاب العناوین الفقهیه pdf
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
اَلْعُنْوَانُ اَلسَّادِسُ وَ اَلسِّتُّونَ قَاعِدَةُ الإقدامِ
مِنْ جُمْلَةِ المسْقطاتِ لِلضَّمَانِ هُوَ الإِقْدامُ بِمَعْنَى أَنَّ اَلْمَالِكَ إِذَا أَقْدَمَ عَلَى إِسْقَاطِ اِحْتِرَامِ مَالِهِ وَ بَنَى عَلَى عَدَمِ العوضيةِ سَقَطَ ضَمَانُهُ.
وَ مَنشَأُ كَوْنِهِ مُسْقَطاً لِلضَّمانِ أَنَّ السببَ لِلضَّمَانِ إنَّما هُوَ اِحْتِرَامُ مَالِهِ و هُوَ قَدْ أسقَطَهُ بِنَفسِهِ، وَ مَا دَلَّ مِنَ اَلْخَبَرِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ فَإِذَا أقدمَ عَلَى عَدَمِ اَلضَّمَانِ فَقَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ فِي تَصَرُّفِ الغَيرِ بِهِ بِلاَ عِوَضٍ فَلاَ وَجْهَ لِلضَّمَانِ، وَ مَا دَلَّ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ اَلْكَثِيرَةِ عَلَى جَوَازِ الْإِبَاحَةِ وَ الْعَطِيَّةِ وَ التَّبَرُّعِ بِالْأَعْمَالِ وَ الأمْوالِ مِن دُونِ غَرامَةٍ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ إِلَيهِ وَ لاَ فَارَقَ بَيْنَ مَا وَرَدَ فِيهِ اَلنَّصُّ وَ غَيْرُه. وَ مَا وَرَدَ فِي أدِلَّةِ الضررِ وَ الضرارِ مِنْ أَمْرِ اَلنَّبِيِّ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» بِقَلْعِ اَلنَّخْلَةِ مِنْ دُونِ ضَمَانٍ نَظَراً إِلَى أَنَّ صَاحِبَهُ أَسْقَطَ اِحْتِرَامَهُ وَ أَقْدَمَ عَلَى ضَرَرِ نَفسِهِ.
وَ مِن ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ اَلضَّمَانَ إِنَّمَا هُوَ لِرَفْعِ ضَرَرِ المالِكِ اَلْمَنْفِي فِي اَلشَّرْعِ، فَإِذَا أَقْدَمَ اَلْمَالِكُ عَلَى ضَرَرِ نفسِه بِنَفسِهِ فَلاَ وَجْهَ لِلضَّمَانِ، مُضَافاً إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ إجماعِ اَلْأَصْحَابِ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ يَسْتَدِلُّونَ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ بِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ.
ترجمه قاعده اقدام از کتاب العناوین الفقهیه pdf
یکی از عوامل سقوط ضمان، اقدام است و معنای اقدام آن است که هر گاه مالک، احترام مالش را اسقاط کند و بنایش بر آن باشد که عوض مال را دریافت نکند، ضمان و مسئولیت مال ساقط شده است.
و دلیل اینکه اقدام، ضمانت و مسئولیت را ساقط می کند، آن است که علت ضمان آور بودن لطمه به یک مال، احترام آن مال می باشد، اما مالک، خودش احترام مالش را از بین برده است.
دلیل دیگر برای سقوط ضمانت بوسیله اقدام، آن است که روایت می فرماید: «مال هیچ کس حلال نیست مگر اینکه مالک، رضایت داشته باشد.» معنای روایت، آن است که تنها با رضایت مالکِ مال می توان در آن تصرف کرد. بنابراین زمانی که مالک نسبت به ضمان آور نبودن مالش اقدام کند (و احترام حق مالکیت خود را از بین ببرد) پس نسبت به تصرف دیگران در مالش بدون اینکه عوض آن تصرف، پرداخت شود رضایت داده است.بنابراین توجیهی برای ضمانت وجود ندارد[1] .
دلیل دیگر برای سقوط ضمانت بوسیله اقدام، روایات فراوانی است که اباحه و بخشش و تبرّع در کارها و اموال را جایز دانسته اند بدون اینکه شخصی که مال به وی اباحه یا بخشیده شد است، ضامن پرداخت خسارت باشد[2] و تفاوتی میان مواردی که روایت در مورد آنها وارد شده و مواردی که فاقد روایت است، وجود ندارد.
دلیل چهارم برای سقوط ضمان بوسیله اقدام، مفاد ادله مربوط به «ضرر و ضرار» می باشد که پیامبر دستور داد درخت خرما کنده شود بدون اینکه خسارت آن پرداخت گردد زیرا صاحب درخت، احترام مالکیت خود را از بین برد و اقدام به ضرر عليه خودش نمود[3] .
و از این روایت چنین استنباط می شود که مشروعیت «ضمان» برای رفع ضرر مالک است یعنی ضرری که در شرع، نفی شده است. بنابراین هرگاه مالک خودش، علیه خود اقدام کند ضمانی برای وی وجود ندارد (و این دلایل) در کنار اجماع فقها نسبت به این مساله است زیرا فقها برای حکم به منتفی شدن ضمان چنین استدلال کرده اند که مالک در موارد ذیل علیه خودش اقدام کرده است؛
_______________________________
[1] . یعنی تصرف دیگران در این مال، ضمان آور نیست.
[2] . یعنی اشخاص می توانند به دیگران اجازه بدهند که صورت مجانی از اموال و کارهای آنها بهره ببرند.
[3] . در این روایت آمده است که شخصی در خانه دیگری، درخت خرماداشت و همواره به بهانه سرکشی به درخت برای صاحب خانه ایجاد مزاحمت می کرد تا صاحب خانه نزد پیامبر (ص) شکایت کرد و پیامبر (ص) هر پیشنهادی به وی می داد، آن را رد می کرد تا اینکه پیامبر دستور داد درخت را بکنند و نزد او بیندازند.
هنوز نظری وجود ندارد