دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قاعده نفی السبيل للكافرين على المسلمين از کتاب القواعد الفقهية pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده ی نفی السبيل للكافرين على المسلمين از کتاب القواعد الفقهیة اثر سید حسن موسوی بجنوردی در حجم 54 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که کتاب  «القواعد الفقهیة»، تالیف آیة الله، سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۱۶- ۱۳۹۶ ق)، در هفت جلد، به زبان عربی است. اگر چه پس از ایشان کتاب‌های بسیاری در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است، اما هیچ یک به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهم‌ترین قواعد فقهی در ردیف این اثر ارزشمند نیست. کتاب، مشتمل بر یک مقدمه تحقیقی ارزشمند و هفت جزء است. شیوه کار مؤلف محترم، بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث می‌کشد و در طی آن، به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و… می‌پردازد.

در واقع قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که در باب‌های گوناگون فقه به کار می‌روند. نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن، از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنت رایج بوده است. گروهی از فقیهان، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسی موردی مسائل، ترجیح می‌دهند. این عده از فقها، بر این باور هستند که علاقه مندان به دست یابی به قدرت و ملکه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند، زودتر و مطمئن‌تر و گسترده‌تر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت، زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعه قابل درک است و با درک و فهم آن، آگاهی گسترده تری نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهی به دست می‌آید.

 

فهرست مطالب فایل

قاعِدَةُ نَفيِ السَّبيلِ لِلكافِرينَ علَى الْمُسْلِمِينَ.

الْجِهَةِ الأُولَى: فِي مُسْتَنَدِهَا

اَلْجهَةُ اَلثَّانِيَةُ :فِي بَيَانِ مَضْمُونِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ومِفَادِهَا ومَا هُوَ المُرَادُ مِنْهَا.

الجهةُ الثَّالِثَةُ : فِي ذكرِ جُمْلَةٌ مِنْ مَوَارِدِ تَطْبِيقِ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ

 

 

سایت العلماء

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

قاعِدَةُ نَفيِ السَّبيلِ لِلكافِرينَ علَى الْمُسْلِمِينَ

 ومِنَ القَوَاعِدِ الفقهِيَّةِ، الَّتِي عَمِلَ بِهَا الْأَصْحَابُ وَطَبَقُوهَا عَلَى مَوَارِدَ كَثِيرَةٍ فِي مُخْتَلِفِ أبْوَابِ الفِقْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالمُعامَلاتِ وَالأحكامِ، الْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ المَشْهُورَةِ أيْ« نَفْيُ السَّبِيلِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُسلِمينَ».

 وَبِهذِهِ الْقَاعِدَةِ تَمَسَّكَ شَيْخُنَا الأَعْظَمُ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى اَلْكَافِرِ.

قاعده ی « نفى السبيل »

از جمله قواعدی که اصحاب به آن عمل کرده و مسائل بی شماری را، در ابواب مختلف فقه [ از جمله عبادات، معاملات و احکام]، بر این قاعده تطبیق داده اند، قاعده ی معروف و مشهور «نَفْيُ السَّبِيلِ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُسلِمينَ» است.

و شیخ انصاری  در مساله عدم صحّت بیع عبد مسلم به کافر، به این قاعده تمسّک جسته است.

و جهات مختلفی برای بحث در این قاعده وجود دارد که بیان می شود:

 

 وَفِيهَا جِهَاتٌ مِنَ اَلْبَحْثِ:

 الْجِهَةِ الأُولَى: فِي مُسْتَنَدِهَا

وَهُوَ أُمُورٌ:

 الأوَّلُ: قَولُهُ تعالى« لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».

 والظَّاهِرُ مِن مَعْنَى الآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعالى لَمْ يَجعَل وَلَن يَجعَلَ في عالمِ التَّشريعِ حُكماً يَكونُ مُوجِباً لِكَوْنِهِ سَبِيلاً وسُلْطَاناً لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

وتَشْرِيعُ جَوَازِ بَيْعِ عَبْدِ المُسْلِمِ مِنَ الكافِرِ وَنُفُوذِهُ وَصِحَّتِهِ مُوجِبٌ لِسَلْطَنَةِ الكافِرِ عَلَى المُسْلِمِ، مَنْفِيٌ بِهذِهِ الآيَةِ وَكَذلِكَ إجارَتُهُ وَإِعارَتُهُ لَهُ وَنَذكُرُ إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَطْبِيقُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ عَلَى مَوَارِدِهَا مُفَصَّلاً.

 ولا شَكَّ فِي أَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ لَوْ كَانَ فِي مَقَامِ التَّشْريعِ هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْجَعْلِ اَلْمُنْفِي فِيهَا هُوَ الْجُعْلُ التشريعي لاَ اَلتَّكْوِينِيِّ فَتَكُونُ قَاعِدَةً حَاكِمَةً عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُتَكَفِّلَةِ لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ.

مَثَلاً اَلْأَدِلَّةُ الأوليةُ مَفَادُهَا وِلاَيَةُ كُلِّ أَبٍ أَوْ جَدٌ مِنْ طَرَفِ اَلْأَبِ عَلَى أَوْلادِهِ الصِّغَارِ أبناءَ كانُوا أو بَنَاتاً ومِفَادِ هَذِهِ الآيَةِ بِنَاءٌ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ نَفْيُ الْوَلَايَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ أوِ الجَدُّ مِن طَرَفِ الأَبِ كَافِراً والإِبِنَ أَوِ البِنتَ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وهَكَذَا فِي سَائِرِ مَوَارِدِ تَطْبِيقِ اَلْآيَةِ فَتَكُونُ هَذِهِ قَاعِدَةً حاكِمةً بِالْحُكُومَةِ اَلْوَاقِعِيَّةِ عَلَى الأَدِلَّةِ اَلْأَوَّلِيَّةِ مَساقُها في ذَلِكَ مُسَاقُ حَدِيثٌ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الْإِسْلامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى« مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِن حَرَجٍ ».

هَذَا وَلكِن رُبَّما يُقالُ بِقَرينَةِ قَولِهُ تَعَالَى قَبْلَهُ «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ» إنَّ المُرادَ مِنَ السَّبِيلِ هِيَ الْحُجَّةُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أيْ لاَ حُجَّةَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بَلْ تَكُونُ اَلْحُجَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ اَلطَّبَرِيُّ فِي تفسيره عَنِ ابنِ ركيع بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ أرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ «وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» وهُم يُقَاتِلُونَنَا فَيَظْهَرُونَ ويُقْتَلُونَ؟ قال لَهُ عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ادنه اُدْنُهْ . ثُمَّ قال ع « فَاللَّهُ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وَلَن يَجعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ورُوِي أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابن عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً قالَ ذَاكَ يَوْمُ القِيَامَةِ وَأمَّا السَّبيلُ فِي هَذَا المَوضِعِ فَالحُجَّةُ ورُوِي أيضاً عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ الحُجَّةُ.

ولَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ أنَّ تَفْسِيرَ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَعْضِ مَصَادِيقَ مَا هُوَ المتفاهمُ اَلْعُرَفِيُّ مِنَ اللَّفْظِ لا يُنَافِي عُمُومَ الْمُرَادِ ولا يَقتَضي الخُروجَ عَمَّا هُوَ ظَاهِرُ اَللَّفْظِ بَلْ يَكُونُ اَلظُّهُورُ بَاقِياً عَلَى حُجييَتِهِ فَيُؤْخَذُ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلَّذِى هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَفْيِ غَلَبَةِ اَلْكَافِرِ عَلَى المُؤْمِنِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْحُجَّةِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَوْ فِي اَلدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ الى عَالِمِ اَلتَّشْرِيعِ.

نَعَمْ تفسيرُه عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْحُجَّةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَيْثُ أَنَّهُ فِي مَقَامٍ أَنَّهُ لَيْسَ المُرَادُ مِن نَفْيِ السَّبِيلِ نَفْيُ القَهرِ والغَلَبَةِ الخَارِجِيَّةِ التَّكوِينِيَّةِ فَتَكونُ تِلكَ الغَلَبَةُ خَارِجَةً عَن عُمُومِ نَفْيِ السَّبِيلِ وخُرُوجُ مِثْلِ هَذِهِ الغَلَبَةِ عَنِ اَلْعُمُومِ أَمْرٌ وَاضِحٌ مَحْسُوسٌ فِي اَلْخَارِجِ فَقَدْ قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى فِي قَضِيَّةٍ إِنْكِسَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ أحدٍ« إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَينَ النَّاسِ».

 والْحَاصِلِ أنَّ اَلْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِصَدَدِ بَيَانِ أَنَّ هَذَا اَلْعُمُومَ لَيسَ عَقْلِيّاً كَي لا يَكُونَ قابِلاً لِلتَّخْصِيصِ وَأَنَّ الغَلَبَةَ الخارِجِيَّةَ خارِجَةٌ عَن تَحْتِ العُمُومِ.

ثُمَّ إنَّهُ ع بَيِّنَ بَعْضَ مَصَادِيقِ المُرَادِ الَّذي هُوَ قَريبٌ إلى فَهْمِهِم وَهُوَ الغَلَبَةُ بِالْبُرْهَانِ والحُجَّةُ فِي يَومِ القِيامَةِ.

 هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ السَّبِيلِ المُنَفِي هِيَ الْغَلَبَةُ وأَمَّا بِنَاءٌ علَى مَا إِسْتَظْهَرْنَا مِن أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ والْغَلَبَةُ فِي عَالَمِ التَّشريعِ فَلا إِشكالَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلىی جَوابٍ.

 وَلا يُنَافِي تَفْسِيرُهُ عَلَيهِ السَّلامُ بِالْحُجَّةِ فِي يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَا اِسْتَظْهَرْنَاهُ لِأنَّهُ تَفسيرٌ لا ظَاهِرُ الكَلامِ وَلِلقُرْآنِ سَبْعَةُ أبْطُنٍ.

 مُضَافاً إلى أَنْ كُلَّ هَذِهِ اَلْأُمُورِ أيِ الغَلَبَةِ في عالِمِ تَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ وَالغَلَبَةِ بِالحُجَّةِ والبُرْهانَ فِي يَومِ القِيامَةِ و الغَلَبَةِ التَّكْوِينِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ كُلِّهَا مِنْ مَصَادِيقَ مَفْهُومِ الغَلَبَةِ والسَّبِيلِ حَقِيقَةً وَبِالْحَمْلِ الشَّائِعِ وإنْ كانَ الظَّاهِرُ كَما اِسْتَظْهَرْنَاهُ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالجَعْلِ اَلْمَنْفِي هُوَ الجَعْلِ اَلتَّشْرِيعِي لاَ اَلتَّكْوِينِي.

 

ترجمه قاعده نفی السبيل از کتاب القواعد الفقهية pdf

ترجمه:

جهت اول:در مستند و مدرک این قاعده

 این جهت، شامل چند امر می باشد که در زیر بیان می شود:

امر اول: قول خداوندU « لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛خداوند تسلطي براي كافرين بر مؤمنین، قرار نداده است.»

از معنای آيۀ شريفۀ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» ظاهر می شود که خداوندU، در عالم تشريع هيچ گونه حكمى كه موجب سبيل و علوّ و سلطنت كافر بر مؤمنين و مسلمين باشد وجود ندارد و تشريع و جعل نيز‌ نشده است.

بنابراین تشریع جواز،  نفوذ و صحتِ بیع عبد مسلمان توسط کافر ، که علوّ و سلطنت کافر بر مسلمان را در پی دارد، با این آیه نفی شده است. همچنین اجاره و عاریه دادن عبد مسلمان به کافر نیز با آیه شریفه نفی می شود، که ان شاء الله به طور مفصل، تطبیق این قاعده را بر موارد و مصادیقش، بیان می کنیم.

و شکی در این نیست که اگر آيه شریفه، در مقام تشریع باشد و مراد از نفی جعل، جعل حکم تشریعی باشد نه جعل حکم تکوینی، قاعدۀ « نفى السبيل » بر ادلۀ اوليه، که بیانگر حکم واقعی هستند، حكومت دارد[1].

مثلاً مفاد ادلّه اولیّه، این است که پدر يا جدّ پدرى بر فرزندان خود، اعم از پسر و دختر ولايت دارد و مفاد آیه شریفه، طبق معنای مذکور در بالا، این است که  اگر پدر يا جد پدرى كافر باشند و دختر یا پسر مسلمان باشد، اين ولايت منفى است .و این مطلب در سایر مثال ها نیز جاری است.

بنابراين قاعده ی « نفى السبيل » بر ادله ی اوليه‌، حكومت واقعيه دارد و مساق قاعدۀ « نفى السبيل » مثل مساق قاعدۀ « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» يا قاعدۀ « لا حرج » است[2].

با این حال، ممکن است گفته شود كه به قرينۀ آيۀ شريفۀ «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» مراد از سبيل در «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»، به معناى حجت است در روز قيامت، پس معناى آيه اين مى‌شود كه كفار در روز قيامت هيچ گونه حجتى نسبت به مسلمين و مؤمنين ندارد؛ بلكه حجت واضحه در آن روز عظيم از براى مؤمنين است. در آن روز فقط مسلمانان و مؤمنين هستند كه حجت دارند.

و مؤید این معنا روايتى است که طبرى در تفسيرش از مولا امير المؤمنين , نقل مى‌كند كه مردی به امير المؤمنين, خطاب کرد: آیا نمی بینی این قول خداوند را که« لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛خداوند تسلطي براي كافرين بر مؤمنین، قرار نداده است.»؛ و حال این که آنها ما را به قتل می رسانند، پس به پا خیزیم و آنها را به قتل برسانیم؟ امام علی, او را محکوم کرد و سپس گفت: خداوند در روز قیامت بین آنها حکم خواهد کرد و مراد از «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» روز قیامت است.

همچنين روايت ديگری از ابن عباس در تفسير آيه«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» وارد شده است كه سؤال مى‌كند از ابن عباس كه آن روز چه روزى است؟ ابن عباس مى‌گويد: آن روز، روز قیامت است و کلمه «سبیل» در این آیه به معنای حجت است. و مفسرين ديگر[3] نيز همين معنى را تفسير كرده‌اند.

و امّا شما آگاهی که تفسیر امام, به بعضی مصادیق عرفی[4]، منافاتی با عمومیت لفظ «سبیل» ندارد و موجب نمی شود که از ظهور لفظ «سبیل» دست برداریم بلکه ظهور «سبیل» بر حجیتش باقی می ماند و درنتیجه ظاهر آن ، که عبارت است از نفی علوّ و سلطه کافر بر مومن، معتبر است .حال فرقی نمی کند که آيۀ شريفه نسبت به روز قيامت از كفار، عليه مسلمانان نفى حجت كند یا نسبت به احكام شرعية كه در اين دنيا هست.

آری تفسیر امام, از « سبیل» به حجت در روز قیامت، از این جهت که امام است، از  « سبیل » ، قهر و پیروزی تکوینی در خارج را، اراده نکرده است چرا که این قهر و غلبه، از تحت عموم  « سبیل » خارج است و خروج مثل این گونه قهر و غلبه از عموم « سبیل »، روشن است و در عالم واقع محسوس است و بارها کفار بر مسلمانان غلبه پیدا کرده اند.به همین خاطر خداوند در قضیه شکست مسلمانان در جنگ احد می فرماید:« اگر (در اُحد) به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز (در بدر) آسیب رسید (پس مقاومت کنید). این روزگار را با (اختلاف احوال) میان خلایق می‌گردانیم».

نتیجه این که، امام, در صدد بیان دو مطلب است،یکی این که عموم « سبیل» عقلی نیست تا  قابلیت تخصیص نداشته باشد و دیگری این که قهر و غلبه در خارج و عالم واقع، از تحت عموم « سبیل» خارج است.

و سپس امام , برخی مصادیق اراده شده از « سبیل» که نزدیک به فهمشان است، را بیان می کنند و آن، غلبه با استدلال و حجت در روز قیامت است.

تمام مطالبی که بیان شد بنا بر این فرض بود که مراد از« سبیل» در آیه، غلبه باشد امّا بنا بر آنچه که ما از ظاهر آیه برداشت نمودیم، از این که مراد از « سبیل»، حکم شرعی و غلبه در عالم تشریع احکام است، اشکالی وجود ندارد تا نیاز به جواب باشد.

و تفسیر امام,  از « سبیل» به حجت در روز قیامت، با آنچه که ما از آیه برداشت کردیم، منافات ندارد؛ چرا که بیان امام تفسیر است نه ظاهر کلام و قران هفتاد بطن دارد.

علاوه بر این، همه ی این امور، یعنی غلبه در عالم تشریع احکام، و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت، و غلبه در عالم تکوین و خارج، همگی از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل است که معنای حقیقی و به حمل شائع می باشد. هر چند ظاهر این است که مراد از نفی جعل، جعل تشریعی است نه جعل تکوینی، همان طور که سابقا اشاره کردیم.

ترجمه قاعده نفی السبيل از کتاب القواعد الفقهية pdf

___________________________

[1] . گروهى از بزرگان گفته‌اند كه اين نفى كه در آيۀ شريفه آمده است به لحاظ تكوين نيز هست؛لكن ظاهر اين آيه بيانگر اين معنا نيست.

[2] . يعنى همان طور كه قاعدۀ لا ضرر و قاعدۀ لا حرج بر ادلۀ اولية‌ حكومت واقعية دارند، قاعدۀ نفى السبيل نيز هم از اين حيث بر ادلۀ اولية حكومت واقعى دارد.

[3] . عَنِ السُّدِّيِّ

[4] . تفسیر «سبيل» به حجت در روز قيامت


 

توضیحات تکمیلی

شناسه فایل:

2728

دسته بندی:

فقه, قواعد فقهیه

حجم فایل:

1MB

فرمت فایل:

pdf

تعداد صفحات:

54

قیمت فایل:

25 هزار تومان

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “ترجمه قاعده نفی السبيل از کتاب القواعد الفقهية pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دیجیتال باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های دیجیتال نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه العلماء
  • فروشنده: فروشگاه العلماء
  • آدرس:
  • 5.00 امتیاز از 2 دیدگاه

25,000 تومان

ترجمه قاعده نفی السبيل از کتاب القواعد الفقهية pdf
  • ضمانت بازگشت وجه
  • پشتیبانی تضمین شده
  • گارانتی کیفیت
  • 3 فروش ویژه
  • 0 امتیازات
  • 298 بازدیدها

مشخصات

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه