دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب مفهوم شرط  از کتاب معتمد الاصول امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی « مفهوم شرط » از کتاب  کتاب معتمد الاصول امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه در حجم 45 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که «معتمد الاصول»، تقریرات قسمتی از مباحث اصول فقه امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه است که در قالب درس خارج ارائه و توسط آیة الله محمد فاضل لنکرانی، به زبان عربی تالیف شده است. در این کتاب پس از مقدمه، متن تقریرات درس امام رحمة‌الله‌علیه آمده است. این تقریرات، از مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئله اجتهاد و تقلید را در بر می‌گیرد و بر روی هم در ۱۰۴۸ صفحه و دو جلد تنظیم گشته است. جلد اول، مشتمل بر ۵۱۹ صفحه است و طی آن، بخشی از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت مورد بررسی قرار گرفته است.ادامه بحث برائت و نیز مباحث تخییر و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تقلید، جلد دوم این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

در مقصد سوم، از مفاهیم بحث می‌شود. امام، پس از طرح نظریات قدما و متاخران در این زمینه و صغروی شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و آن گاه مفهوم غایت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf

 

 

سایت العلماء

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

المَقامُ الأوَّلُ: في دَلالَةِ القَضِيَّةِ الشَّرَطِيَّةِ عَلَی المَفهُومِ وَعَدَمِها.

مَفهومُ الشَّرطِ

وَطَريقُ إثباتِها وَجهانِ :

الْوَجْهِ الأَوَّلِ :

مَا هُوَ المَنْسُوبُ إِلَی الْقُدَمَاءِ وَهُوَ لايَخْتَصُّ بِالشَّرطِ بَل يَجْرِي فِي جَمِيعِ اَلْقُيُودِ اَلْمَأْخُوذَةِ فِي اَلْكَلاَمِ شَرْطاً كَانَتْ أَوْ وَصْفاً أَوْ غَيْرَهُمَا.

وغَايَةُ تَقْرِيبِهِ؛ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اَلْكَلامَ الصَّادِرَ مِنَ المُتَكَلِّمِ العاقِلِ المُخْتارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعلٌ مِنَ الأفعالِ الاختياريَّةِ لَهُ يَحْكُمُ اَلْعَقْلُ بِأَنَّهُ لَم يَصْدُرْ مِنْهُ لَغْواً نَظِيرَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ وَكَذلِكَ يَحكُمُ بِأَنَّ صُدُورَهُ إِنَّمَا هُوَ لِغَرَضِ اَلتَّفْهِيمِ لاَ للأَغراضِ الاخَرَ الَّتي قَد يَتَرَتَّبُ عَلَی التَّكَلُّمِ وذَلِكَ لِأَنَّهَا أغْرَاضٌ نَادِرَةٌ لاَ تُقَاومُ غَرَضَ اَلتَّفْهِيمِ اَلَّذِي وُضِعَ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ سُهُولَتِهِ كَمَا لَايُخْفِيٰ

وَحينَئِذٍ فَكَما أنَّ العَقلَ يَحكُمُ بِأَنَّ أَصلَ الكَلامِ الصَّادِرِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ لغواً بَلْ صَدَر لِغَرضِ اَلْإِفْهَامِ كَذَلِكَ يحكُمُ بِأَنَّ الْقُيُودَ الَّتي يَأخُذُها فِي مَوْضُوعِ كَلامِهِ لَمْ يَأْخُذْهَا جَزَافاً وَمِن غَيَّر أَثَرَ مُتَرَتِّبٍ عَلَيْهِ بَلْ لِأَنَّهَا لَهَا دَخَلٌ فِي مَوْضُوعِ الحِكمِ فَمِن ذِكرِ تِلكَ القُيودِ يُسْتَكْشُفُ أَنَّ اَلْمَوْضُوعَ لِحُكْمِهِ اَلْمَجْعُولِ أوِ المُخْبِرِ بِهِ إِنَّمَا هُوَ ذاتُ المَوضوعِ مُقَيَّداً بِهَا لا مُعَری عَنْهَا ومِن عَدَمِ ذِكرِ قَيْدٍ آخَرَ يُسْتَكْشَفُ عَدَمُ مَدْخَلِيةِ شَيْءٍ آخَرُ أَصْلاً بَلِ الْمَذْكُورُ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ ومِنَ المَعلومِ أنَّ الحُكمَ يَدورُ مَدارَ مَوضوعِهِ فَبِوُجودِهِ يُوجَدُ وَبِعُدَمِهِ يَنعَدِمُ.

هَذَا ِ ولكِن لاَيُخْفِي أَنَّ إِثْبَاتَ كَوْنِ الْمَذْكُورِ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ لِحُكْمِهِ المَجْعُولِ إِنَّمَا يُفِيدُ دَوَرانُ ذَلِكَ الْحُكْمِ مُدَارَهُ وُجُوداً وعَدْماً وهُوَ لاَيَثْبُتُ الْمَفْهُومَ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ اِنْتِفَاءِ سِنْخِ ذَلِكَ اَلْحُكْمِ عِنْدَ اِنْتِفاءِ مَوضُوعِهِ بِمَعْنِي أَنَّ الْمُوَليٰ لم يَجعَلْ مثلَ هَذَا اَلْحُكْمَ عَلِی مَوْضُوعٍ آخَرَ مُغَايِرٍ لِهَذَا اَلْمَوْضُوعِ مِنْ حَيْثُ الْقُيُودِ، فَمَعْنِيٰ كَوْن بُلُوغِ الماءِ قَدْرَ اَلْكُرِّ تَمَامُ الموضوعِ لِعَدَمِ التَّنَجُّسِ هُوَ أَنَّ تَحَقُّقَ ذلِكَ الحُكمَ لاَيَتَوَقَّفُ عَلَی شَيءٍ آخَرَ مَا عَدَا ذلِكَ وأمَّا أنَّ كَونَهُ مَوضوعاً مُنحَصِراً لِعَدَمِ التَّنَجُّسِ بِمَعْنيٰ أنَّهُ لَمْ يَجعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ الحُكْمِ عَلی مَوْضُوعٍ آخَرَ كَالْجَارِي ومَاءِ المَطَرِ فَلايَسْتَفَادُ أَصْلًا حَتّيٰ يَقَعُ التَّعارُضُ بَيْنَ دَلِيلِ الكُرِّ وأدِلَّةِ عَاصِمِيَّةِ الجارِي وَمَاءِ المَطَرِ.

وبالجُمْلَةِ فَهُنَا شكَّانِ: أحَدُهُمَا؛ فِي كَوْنِ الْمَوْضُوعِ الْمَذْكُورِ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ لِحُكْمِهِ المَجعولِ وَالآخِرُ الشَّكُّ في كَوْنِهِ مَوضوعاً مُنْحَصِراً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِحَيْثُ لايَقُومُ مَقَامَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَلايَنوبُ مَنَابَهُ أمَرٌ .

وِغَايَةُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ إِنَّمَا هُوَ رَفعُ الشَّكِّ الأَوَّلِ وإِثْبَاتُ تَمامِيَةِ المَوضوعِ المَذكُورِ لِلمَوضُوعِيَّةِ لِلحُكمِ المَجْعُولِ وما يَجدِي فِي إِثْبَاتِ الْمَفْهُومِ هُوَ رَفعُ الشَّكِّ الثَّاني ولاَيَرْفَعُ بِذَلِكَ الدَّليلِ كَما هُوَ وَاضِحٌ .

ولعلهُ إلي هَذَا اَلْمَعْنِيِّ يَنْظُرُ كَلاَمُ اَلسَّيِّدِ فِي بَابِ اَلْمَفْهُومِ. فَرَاجَعَ.

ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf

ترجمه:

 مقام اوّل: در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم و عدم آن

مفهوم شرط

و طریق اثبات مفهوم برای جمله شرطیه به دو وجه می باشد:

وجه اول:

وجهی که به قدما نسبت داده شده و این وجه اختصاص به شرط ندارد بلکه در تمام قیودی که در کلام به کار گرفته شده- اعمّ ازشرط و وصف و غیر این دو- جاری است.

تقریب  و استدلال این وجه

گفته شده کلامی که از متکلّم عاقل و مختار صادر می شود از این جهت که فعلی از افعال اختیاری است، عقل حکم می کند که آن کلام لغو و بیهوده صادر نشده است، همچنان که در سایر افعال اختیاری عقل همین حکم را دارد، و همچنین عقل حکم می کند که صدور کلام با هدف تفهیم بوده است ونه اغراض دیگری که بر کلام او مترتّب می شود؛ چرا که این اغراض نادر است و در برابر غرض تفهیم – که الفاظ جهت سهولت این غرض وضع شده اند –  دوامی ندارند.

سپس، همان طور که عقل حکم می کند به این که کلام از متکلّم، لغو صادر نشده است بلکه به هدف تفهیم صادر شده، همچنین حکم می کند قیودی که در موضوع کلامش به کار گرفته شده، بدون هيچ غرضی و همين طوری جزافاً بکار نرفته است بلکه این قیود در موضوعِ حکم، آثاری دارد.

بنابراین از ذکر این قیود کشف می شود موضوع ِ حکمِ جعل شده یا خبر داده شده، نفس موضوع همراه با آن قیود است نه موضوع بدون آن قیود، و همچنین از عدم ذکر قیود دیگر، کشف می شود که آن قیود در موضوع تاثیری ندارند بلکه فقط آنچه ذکر شده تمام موضوع است. و واضح است که حکم دایر مدار موضوعش است؛ پس با وجود موضوع، حکم نیز یافت می شود و با عدم موضوع، حکم نیز نابود می شود[1].

لکن پوشیده نیست که از اثبات اين كه آنچه ذکر شده، تمام موضوع برای حکم مورد جعل است، تنها این مطلب استفاده می شود که آن حکم از لحاظ وجود و عدم وابسته به موضوع است و این بیان، مفهوم را ثابت نمی کند چرا که مفهوم عبارت از انتفای سنخ حکم هنگام انتفای موضوعش است؛ به این معنا که مولا مثل این حکم را برای موضوع دیگر که از لحاظ قیود متفاوت است، جعل نکرده است؛ بنابراین معنای این جمله « رسیدن آب به مقدار کرّ» تمام موضوع برای عدم تنجس است به این معنا که این حکم[ عدم تنجس] بر چیزی غیر از همان موضوع[رسیدن آب به مقدار کرّ]، متوقف نیست و امّا این که موضوع، منحصراً برای عدم تنجس وضع شده باشد به این معنا که مثل آن حکم بر موضوع دیگر همچون آب جاری و آب باران وضع نشده است،  هرگز فهمیده نمی شود تا تعارض بین دلیل کرّیت و ادله عاصمیّت آب جاری و آب باران تعارض پیش آید.

به طور کلی در اینجا دو مطلب مشکوک است:

اولاً شک است که آیا موضوع مذکور درکلام، برای حکم مجعول، تمام موضوع است؟!

و ثانیاً شک در این است که آیا موضوع مذکور انحصار و اختصاص به  حکم مجعول دارد؟! به گونه ای که موضوعی دیگر جایگزین آن نشود و یا موضوعی دیگر از آن نیابت نکند.!

و نهایت دلیل فوق این است که فقط شک اول را رفع می کند و این که موضوع مذکور برای حکم مجعول، موضوعیّت دارد و امّا شک دوم را رفع نمی کند و حال آنچه که در باب اثبات مفهوم داشتن موثر است، رفع شک دوم است. و واضح است که با دلیل فوق، این شک رفع نمی شود.

و شاید کلام سید مرتضی  در مبحث مفهوم، ناظر بر همین معنا باشد، پس رجوع کن.[2]

________________________

[1] . شرح: وقتى متكلم عاقل مختار، به عبد مى‏گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اين كلام مانند ساير افعال ارادى صادر از عاقل مختار است. عقلاء مى‏گويند: افعال ارادى صادر از عاقل مختار را نمى‏توان حمل بر اشتباه كرد. قدماء مى‏گويند: جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اگرچه به عنوان تكلّم است ولى تكلّم يكى از افعال ارادى صادر از عاقل مختار است و لازمه اراده اين است كه اين‏جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند.

[2]. الذریعـة إ لی اُصول الشریعـة

 

 

توضیحات تکمیلی

شناسه فایل:

2795

دسته بندی:

اصول فقه

حجم فایل:

1MB

فرمت فایل:

pdf

تعداد صفحات:

45

قیمت فایل:

25 هزار تومان

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دیجیتال باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های دیجیتال نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه العلماء
  • فروشنده: فروشگاه العلماء
  • آدرس:
  • 5.00 امتیاز از 2 دیدگاه

25,000 تومان

ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf
  • ضمانت بازگشت وجه
  • پشتیبانی تضمین شده
  • گارانتی کیفیت
  • 0 فروش ویژه
  • 0 امتیازات
  • 156 بازدیدها

مشخصات

آخرین بروزرسانی: 12 شهریور- 1399
انتشار: 12 شهریور- 1399
شناسه فایل: 2795
دسته بندی: اصول فقه
حجم فایل: 1MB
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 45
قیمت فایل: 25 هزار تومان
برچسب ها: آیة الله محمد فاضل لنکرانی , اصول , اصول فقه , امام خمینی رحمة ‌الله‌ , ترجمه معتمد الاصول , ترجمه مفهوم شرط , ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf , معتمد الاصول , معتمد الاصول pdf , مفهوم شرط ,
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه