ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf - فروشگاه مجازی العلماء

دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب مفهوم شرط  از کتاب معتمد الاصول امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی « مفهوم شرط » از کتاب  کتاب معتمد الاصول امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه در حجم 45 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که «معتمد الاصول»، تقریرات قسمتی از مباحث اصول فقه امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه است که در قالب درس خارج ارائه و توسط آیة الله محمد فاضل لنکرانی، به زبان عربی تالیف شده است. در این کتاب پس از مقدمه، متن تقریرات درس امام رحمة‌الله‌علیه آمده است. این تقریرات، از مبحث مقدمه واجب تا پایان مسئله اجتهاد و تقلید را در بر می‌گیرد و بر روی هم در ۱۰۴۸ صفحه و دو جلد تنظیم گشته است. جلد اول، مشتمل بر ۵۱۹ صفحه است و طی آن، بخشی از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت مورد بررسی قرار گرفته است.ادامه بحث برائت و نیز مباحث تخییر و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجیح و اجتهاد و تقلید، جلد دوم این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

در مقصد سوم، از مفاهیم بحث می‌شود. امام، پس از طرح نظریات قدما و متاخران در این زمینه و صغروی شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و آن گاه مفهوم غایت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf

المَقامُ الأوَّلُ: في دَلالَةِ القَضِيَّةِ الشَّرَطِيَّةِ عَلَی المَفهُومِ وَعَدَمِها.

مَفهومُ الشَّرطِ

وَطَريقُ إثباتِها وَجهانِ :

الْوَجْهِ الأَوَّلِ :

مَا هُوَ المَنْسُوبُ إِلَی الْقُدَمَاءِ وَهُوَ لايَخْتَصُّ بِالشَّرطِ بَل يَجْرِي فِي جَمِيعِ اَلْقُيُودِ اَلْمَأْخُوذَةِ فِي اَلْكَلاَمِ شَرْطاً كَانَتْ أَوْ وَصْفاً أَوْ غَيْرَهُمَا.

وغَايَةُ تَقْرِيبِهِ؛ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اَلْكَلامَ الصَّادِرَ مِنَ المُتَكَلِّمِ العاقِلِ المُخْتارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعلٌ مِنَ الأفعالِ الاختياريَّةِ لَهُ يَحْكُمُ اَلْعَقْلُ بِأَنَّهُ لَم يَصْدُرْ مِنْهُ لَغْواً نَظِيرَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ وَكَذلِكَ يَحكُمُ بِأَنَّ صُدُورَهُ إِنَّمَا هُوَ لِغَرَضِ اَلتَّفْهِيمِ لاَ للأَغراضِ الاخَرَ الَّتي قَد يَتَرَتَّبُ عَلَی التَّكَلُّمِ وذَلِكَ لِأَنَّهَا أغْرَاضٌ نَادِرَةٌ لاَ تُقَاومُ غَرَضَ اَلتَّفْهِيمِ اَلَّذِي وُضِعَ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ سُهُولَتِهِ كَمَا لَايُخْفِيٰ

وَحينَئِذٍ فَكَما أنَّ العَقلَ يَحكُمُ بِأَنَّ أَصلَ الكَلامِ الصَّادِرِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ لغواً بَلْ صَدَر لِغَرضِ اَلْإِفْهَامِ كَذَلِكَ يحكُمُ بِأَنَّ الْقُيُودَ الَّتي يَأخُذُها فِي مَوْضُوعِ كَلامِهِ لَمْ يَأْخُذْهَا جَزَافاً وَمِن غَيَّر أَثَرَ مُتَرَتِّبٍ عَلَيْهِ بَلْ لِأَنَّهَا لَهَا دَخَلٌ فِي مَوْضُوعِ الحِكمِ فَمِن ذِكرِ تِلكَ القُيودِ يُسْتَكْشُفُ أَنَّ اَلْمَوْضُوعَ لِحُكْمِهِ اَلْمَجْعُولِ أوِ المُخْبِرِ بِهِ إِنَّمَا هُوَ ذاتُ المَوضوعِ مُقَيَّداً بِهَا لا مُعَری عَنْهَا ومِن عَدَمِ ذِكرِ قَيْدٍ آخَرَ يُسْتَكْشَفُ عَدَمُ مَدْخَلِيةِ شَيْءٍ آخَرُ أَصْلاً بَلِ الْمَذْكُورُ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ ومِنَ المَعلومِ أنَّ الحُكمَ يَدورُ مَدارَ مَوضوعِهِ فَبِوُجودِهِ يُوجَدُ وَبِعُدَمِهِ يَنعَدِمُ.

هَذَا ِ ولكِن لاَيُخْفِي أَنَّ إِثْبَاتَ كَوْنِ الْمَذْكُورِ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ لِحُكْمِهِ المَجْعُولِ إِنَّمَا يُفِيدُ دَوَرانُ ذَلِكَ الْحُكْمِ مُدَارَهُ وُجُوداً وعَدْماً وهُوَ لاَيَثْبُتُ الْمَفْهُومَ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ اِنْتِفَاءِ سِنْخِ ذَلِكَ اَلْحُكْمِ عِنْدَ اِنْتِفاءِ مَوضُوعِهِ بِمَعْنِي أَنَّ الْمُوَليٰ لم يَجعَلْ مثلَ هَذَا اَلْحُكْمَ عَلِی مَوْضُوعٍ آخَرَ مُغَايِرٍ لِهَذَا اَلْمَوْضُوعِ مِنْ حَيْثُ الْقُيُودِ، فَمَعْنِيٰ كَوْن بُلُوغِ الماءِ قَدْرَ اَلْكُرِّ تَمَامُ الموضوعِ لِعَدَمِ التَّنَجُّسِ هُوَ أَنَّ تَحَقُّقَ ذلِكَ الحُكمَ لاَيَتَوَقَّفُ عَلَی شَيءٍ آخَرَ مَا عَدَا ذلِكَ وأمَّا أنَّ كَونَهُ مَوضوعاً مُنحَصِراً لِعَدَمِ التَّنَجُّسِ بِمَعْنيٰ أنَّهُ لَمْ يَجعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ الحُكْمِ عَلی مَوْضُوعٍ آخَرَ كَالْجَارِي ومَاءِ المَطَرِ فَلايَسْتَفَادُ أَصْلًا حَتّيٰ يَقَعُ التَّعارُضُ بَيْنَ دَلِيلِ الكُرِّ وأدِلَّةِ عَاصِمِيَّةِ الجارِي وَمَاءِ المَطَرِ.

وبالجُمْلَةِ فَهُنَا شكَّانِ: أحَدُهُمَا؛ فِي كَوْنِ الْمَوْضُوعِ الْمَذْكُورِ هُوَ تَمَامُ الْمَوْضُوعِ لِحُكْمِهِ المَجعولِ وَالآخِرُ الشَّكُّ في كَوْنِهِ مَوضوعاً مُنْحَصِراً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِحَيْثُ لايَقُومُ مَقَامَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَلايَنوبُ مَنَابَهُ أمَرٌ .

وِغَايَةُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ إِنَّمَا هُوَ رَفعُ الشَّكِّ الأَوَّلِ وإِثْبَاتُ تَمامِيَةِ المَوضوعِ المَذكُورِ لِلمَوضُوعِيَّةِ لِلحُكمِ المَجْعُولِ وما يَجدِي فِي إِثْبَاتِ الْمَفْهُومِ هُوَ رَفعُ الشَّكِّ الثَّاني ولاَيَرْفَعُ بِذَلِكَ الدَّليلِ كَما هُوَ وَاضِحٌ .

ولعلهُ إلي هَذَا اَلْمَعْنِيِّ يَنْظُرُ كَلاَمُ اَلسَّيِّدِ فِي بَابِ اَلْمَفْهُومِ. فَرَاجَعَ.

ترجمه مفهوم شرط از کتاب معتمد الاصول pdf

ترجمه:

 مقام اوّل: در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم و عدم آن

مفهوم شرط

و طریق اثبات مفهوم برای جمله شرطیه به دو وجه می باشد:

وجه اول:

وجهی که به قدما نسبت داده شده و این وجه اختصاص به شرط ندارد بلکه در تمام قیودی که در کلام به کار گرفته شده- اعمّ ازشرط و وصف و غیر این دو- جاری است.

تقریب  و استدلال این وجه

گفته شده کلامی که از متکلّم عاقل و مختار صادر می شود از این جهت که فعلی از افعال اختیاری است، عقل حکم می کند که آن کلام لغو و بیهوده صادر نشده است، همچنان که در سایر افعال اختیاری عقل همین حکم را دارد، و همچنین عقل حکم می کند که صدور کلام با هدف تفهیم بوده است ونه اغراض دیگری که بر کلام او مترتّب می شود؛ چرا که این اغراض نادر است و در برابر غرض تفهیم – که الفاظ جهت سهولت این غرض وضع شده اند –  دوامی ندارند.

سپس، همان طور که عقل حکم می کند به این که کلام از متکلّم، لغو صادر نشده است بلکه به هدف تفهیم صادر شده، همچنین حکم می کند قیودی که در موضوع کلامش به کار گرفته شده، بدون هيچ غرضی و همين طوری جزافاً بکار نرفته است بلکه این قیود در موضوعِ حکم، آثاری دارد.

بنابراین از ذکر این قیود کشف می شود موضوع ِ حکمِ جعل شده یا خبر داده شده، نفس موضوع همراه با آن قیود است نه موضوع بدون آن قیود، و همچنین از عدم ذکر قیود دیگر، کشف می شود که آن قیود در موضوع تاثیری ندارند بلکه فقط آنچه ذکر شده تمام موضوع است. و واضح است که حکم دایر مدار موضوعش است؛ پس با وجود موضوع، حکم نیز یافت می شود و با عدم موضوع، حکم نیز نابود می شود[1].

لکن پوشیده نیست که از اثبات اين كه آنچه ذکر شده، تمام موضوع برای حکم مورد جعل است، تنها این مطلب استفاده می شود که آن حکم از لحاظ وجود و عدم وابسته به موضوع است و این بیان، مفهوم را ثابت نمی کند چرا که مفهوم عبارت از انتفای سنخ حکم هنگام انتفای موضوعش است؛ به این معنا که مولا مثل این حکم را برای موضوع دیگر که از لحاظ قیود متفاوت است، جعل نکرده است؛ بنابراین معنای این جمله « رسیدن آب به مقدار کرّ» تمام موضوع برای عدم تنجس است به این معنا که این حکم[ عدم تنجس] بر چیزی غیر از همان موضوع[رسیدن آب به مقدار کرّ]، متوقف نیست و امّا این که موضوع، منحصراً برای عدم تنجس وضع شده باشد به این معنا که مثل آن حکم بر موضوع دیگر همچون آب جاری و آب باران وضع نشده است،  هرگز فهمیده نمی شود تا تعارض بین دلیل کرّیت و ادله عاصمیّت آب جاری و آب باران تعارض پیش آید.

به طور کلی در اینجا دو مطلب مشکوک است:

اولاً شک است که آیا موضوع مذکور درکلام، برای حکم مجعول، تمام موضوع است؟!

و ثانیاً شک در این است که آیا موضوع مذکور انحصار و اختصاص به  حکم مجعول دارد؟! به گونه ای که موضوعی دیگر جایگزین آن نشود و یا موضوعی دیگر از آن نیابت نکند.!

و نهایت دلیل فوق این است که فقط شک اول را رفع می کند و این که موضوع مذکور برای حکم مجعول، موضوعیّت دارد و امّا شک دوم را رفع نمی کند و حال آنچه که در باب اثبات مفهوم داشتن موثر است، رفع شک دوم است. و واضح است که با دلیل فوق، این شک رفع نمی شود.

و شاید کلام سید مرتضی  در مبحث مفهوم، ناظر بر همین معنا باشد، پس رجوع کن.[2]

________________________

[1] . شرح: وقتى متكلم عاقل مختار، به عبد مى‏گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اين كلام مانند ساير افعال ارادى صادر از عاقل مختار است. عقلاء مى‏گويند: افعال ارادى صادر از عاقل مختار را نمى‏توان حمل بر اشتباه كرد. قدماء مى‏گويند: جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اگرچه به عنوان تكلّم است ولى تكلّم يكى از افعال ارادى صادر از عاقل مختار است و لازمه اراده اين است كه اين‏جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند.

[2]. الذریعـة إ لی اُصول الشریعـة