ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf

دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب تنبیه ششم معاطات « ملزمات معاطات » از کتاب البیع امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی تنبیه ششم معاطات « ملزمات معاطات » از کتاب  کتاب بیع امام خمینی رحمة ‌الله‌ علیه در حجم 48 صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت اللفظی و جمله به جمله

مخفی نماند که كتاب البيع تأليف امام خمينى (سيد روح الله موسوى خمينى) به بررسى استدلالى مباحث و فروعات فقهى بيع و آداب تجارت از ديدگاه اسلامى به زبان عربى پرداخته، و مباحث مربوط به حكومت اسلامى و احكام اجتماعى اسلام به ويژه مبحث ولايت فقيه در آن ارائه شده است.

كتاب البيع ، حاصل دروس خارج فقه امام خمينى در حوزه علمیه قم و پس از آن در نجف مى‌باشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مورد تحقيق قرار گرفته است. ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع شيخ انصارى تنظيم شده است.

 

ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf

 

 

سایت العلماء

 

فهرست مطالب فایل

اَلتَّنْبِيهُ اَلسَّادِسُ: مُلْزمَاتُ اَلْمُعَاطَاةِ

تَأْسِيسُ اَلْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ

الْمَرْجَعُ عِنْدَ تَلَفِ الْعَيْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ

تَأْسِيسُ الْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ

الْمَرْجَعُ عِندَ تَلَفِ العَيْنيْنِ عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ

اَلْمَرْجُعُ عِنْدَ تَلَف إِحْدَى اَلْعَيْنَيْنِ عَلى القَولِ بِالإِبَاحَةِ

اَلْمَرْجُعُ عِنْدَ كَوْنِ أَحَدِ العوضينِ دَيْناً عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمُلْكِ

اَلْمَرْجَعُ عِنْدَ كَوْنِ أَحَدِ العوضينِ دَيْناً عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ

اَلْمَرْجَعُ عِنْدَ اِنْتِقَالِ اَلْعِوْضِينَ عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمُلْكِ

الْمَرْجُعُ عِنْدَ انْتِقَالِ الْعَوْضَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ

 

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

 

اَلتَّنْبِيهُ اَلسَّادِسُ: مُلْزمَاتُ اَلْمُعَاطَاةِ

تنبیه ششم: در ملزمات معاطات[1]

 تَأْسِيسُ اَلْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ

تأسیس أصل بر اساس قول به ملکیّت

 وَ مَوْضُوعُ اَلْبَحْثِ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ اَلْبِنَاءِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا فِي اَلْجُمْلَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالْمُلْكِ أَمِ اَلإِبَاحَةِ.

و موضوع بحث در این تنبیه، تنها بعد از بناء بر عدم لزوم معاطات فی الجمله است، فرقی نمی کند قائل باشیم که معاطات مفید ملکیّت است یا مفید إباحه.

أَمَّا عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمِلْكِ فَالْأَصْلُ فيها، اللُّزُومُ بِالأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لِمَا قَرَّرَ في مَحَلِّهِ مِنْ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بإطْلاقِ مِثْلِ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فِيمَا عَدَا مَوْرِدٍ تَيَقَّنَ اَلْخُرُوجُ.

امّا بر اساس قول به ملکیّت: پس اصل در معاطات به جهت ادله ای که قبلاً بیانش گذشت، لزوم می باشد؛ چرا که در جای خودش، جواز تمسّک به اطلاق آیه «‏‏أَوْفُوا بِالْعُقودِ‏‏» در غیر مواردی که خروجشان یقینی است، بیان شد.

وَ مُحَصِّلُهُ: أَنَّ لِمِثْلِ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»- مُضَافاً إِلَى عُمُومِهِ اَلْأَفْرَادِيِّ- إِطْلاَقاً يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَ مِنْ مُقدِّماتِ حِكمَةٍ، قَرَّرَهَا المُحقِّقُ اَلْكُرْكِيُّ: مِنْ لُزُومِ اَللَّغَوِيَّةِ وَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ، اِسْتِمْرَارُ اَلْحُكْمِ.

و خلاصه‎اش این است که: به راستی برای مثل آیه ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقودِ‏‏»‏‏ – علاوه بر این که عمومش افرادی است – اطلاقی می باشد که از آیه‎ی شریفه و مقدمات حکمت مستفاد است و محقق کرکی@ این گونه آن را بیان کرده: از عدم اطلاق آیه، لغویّت لازم می آید و برخی دیگر در استمرار حکم[ استمرار وجوب وفاء به عقد]، از ایشان پیروی کرده اند[2].

 فَقولِه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عُمُوماً وَ إطلاقاً بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ «أَوْفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ مُسْتَمِرّاً» أَيْ يَكُونُ وُجُوبُ اَلْوَفَاءِ بِهِ مُسْتَمِرّاً.

بنابراین آیه ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقودِ‏‏»‏‏ – از لحاظ عموم و اطلاق – در حکم عبارت  «أوفوا بکلّ‏‎ ‎‏عقد مستمرّاً» می باشد؛ یعنی وجوب وفاء به عقد مستمر و مدوام می باشد.

وَ هَذَا اَلإطْلاَقُ مُتفرِّعٌ عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّ حُكْمَ الْعَامِ مَوْضُوعُ الإِطْلاقِ وَ لاَزِمُ اَلتَّفَرُّعِ أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِ رَافِعٌ لِمَوْضُوعِ الْإِطْلاقِ لَا مُخَالِفَ؛ لِأَصَالَةِ اَلْإِطْلاَقِ، وَ تَقْيِيدُ الْإِطْلَاقِ لاَ يوجبُ تَخْصِيصَ اَلْعُمُومِ،

و این اطلاق، متفرّع بر عموم است؛ پس براستی حکم عامّ، موضوع اطلاق است و لازمه متفرّع بودن این است که تخصیص عامّ، رافع موضوع اطلاق است نه این که مخالف با اصالة اطلاق باشد و تقیید اطلاق موجب تخصیص عموم نمی شود؛

فَمَعَ اَلشَّكِّ فِي خُرُوجِ فردٍ مِنَ الْعَامِ يَكُونُ المَرْجَعُ لِرَفْعِهِ أَصَالَةَ الْعُمُومِ.

پس با شک در خروج فردی از عام، مرجع رفع شک، اصالة العموم می باشد.

وَ مَعَ اَلشَّكِّ فِي خروجِ فَرْدٍ فِي قِطْعَةٍ مِنَ الزَّمَانِ يَكُونُ الْمَرْجَعُ أَصَالَةَ الْإِطْلَاقِ لَا الْعُمُومِ.

و با شک در خروج فردی در قسمتی از زمان، مرجع رفع شک اصالة الاطلاق می باشد نه اصالة العموم.

وَ مَعَ الشَّكِّ فِي الأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ مِنْ خُرُوجِ الْقَطَعَاتِ يُدْفَعُ الشَّكُّ فِي الزَّائِدِ بِأَصَالَةِ الإِطْلاقِ.

و با شک در اقل و اکثر از خروج چند قسمت از زمان، شک در زائد و اکثر با اصالة الاطلاق دفع می شود.

 

ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf

الْمَرْجَعُ عِنْدَ تَلَفِ الْعَيْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ

مرجع هنگام تلف عینین[3] بنابر قول به ملکیّت

 فَفِي اَلْمَقَامِ لِما قَامَ اَلْإِجْمَاعُ- فَرْضاً -عَلَى عَدَمِ لُزُومِ اَلْمُعَاطَاةِ وَ اَلْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ عَدَمُ لُزُومِهَا مَا دَامَ بَقَاءُ اَلْعَيْنَيْنِ، لاَ يَكُونُ اَلإِجْمَاعُ مُخْصَّصاً لِلْعُمُومِ بَلْ مُقَيَّداً لِلْإِطْلاَقِ وَ فِي مِقْدَارِ الزَّائِدِ مِنَ اَلْمُتَيَقَّنِ تَكُونُ أَصَالَةُ الإِطْلاقِ رَافِعَةً لِلشَّكِّ.

در مقام به جهت این که اجماع بر عدم لزوم معاطات وجود دارد – فرض گرفته ایم که اجماع وجود دارد – و متیقّن از این اجماع، عدم لزوم معاطات مادامی است که عینین باقی هستند، پس اجماع مخصص عموم نمی باشد بلکه مقیّد اطلاق می باشد و با شک در مقدار زائد از متیقّن،  اصالة الاطلاق رافع شک می باشد.

فَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْأَنْصَارِيُّ قُدِّسَ سِرُّهُ هَاهُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّحْقِيقِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَهُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْخِيَارَاتِ فَمَنْظُورٌ فِيهِ وَ التَّفْصيلُ يُطْلَبُ مِن مَظانِّهِ

پس آنچه که شیخ انصاری@ در این مقام بیان فرموده ، موافق تحقیق است و اگر چه وجه و دلیل آن را بیان نکرده، و اما آنچه که در مبحث خیارات بیان فرموده، دارای اشکال است و شرح  و تفصیل آن در جای خودش می آید.

ثُمَّ إنَّ الظّاهِرَ عَدمُ جوازِ التَّمَسُّكِ لِلُزُومِ بالوُجُوهِ اَلثَّمَانِيَةِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ فِي كَلاَمِ اَلشَّيْخِ قُدِّسَ سِرُّهُ

سپس این که، ظاهراً تمسک و استدلال بر لزوم معاطات به وجوه هشت‎گانه ای که در کلام شیخ انصاری قبلاً بیانش گذشت، جایز نیست.

فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْمَالُ كَمَوْضُوعِهِ كَقَوْلِهِ «صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ»: «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» أَوْ مَوْضُوعِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ« لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ»

پس از جمله آنها روایاتی که کلمه‎ی «مال» در حکم موضوع آن است، مانند قول پیامبر ‏‏«ا لناس مسلّطون‏‎ ‎‏علیٰ أموا لهم» و یا روایاتی که کلمه‎ی «مال» نفس موضوع آن است همچون این قول پیامبر2: ‏‏«لایحلّ مال امرئ مسلم»

وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْمِلْكُ مَوْضُوعَهُ كاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ اَلْمِلكِ.

و از جمله،آنچه که کلمه «ملک» موضوعش است مانند استصحاب بقای ملک.

 فَفِي مِثْلِهِمَا لاَ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بَعْدَ تَلَفِ اَلْعَيْنَيْنِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكَمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْضُوعِ الْمَفْرُوضِ اَلْوُجُودِ، وَ الْمَالُ الْمَعْدُومُ لاَ يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَحِلُّ التَّصرُّفُ فِيهِ بِلاَ رِضا صَاحِبِهِ، وَ المَعدومُ لاَ يَعتَبِرُ مِلكاً حَتَّى يَسْتَصْحِبَ.

پس در مثل این دو بعد از تلف عینین، تمسک به آن دو صحیح نمی باشد؛ به این جهت که حکم در این دو به موضوع مفروض الوجود تعلق گرفته و حال مال معدوم و تلف شده، حکم نمی کند به این که مردم بر آن مسلط هستند یا این که تصرف در آن بدون رضایت مالک مال، حلال نیست و همچنین مال معدوم وتلف شده، ملک نیست تا استصحاب شود.

مَعَ مَا فِي الاِسْتِصْحَابِ مِنَ الْإِشْكَالِ الْآخِرِ وَ هُوَ مُعَارَضَتُهُ باسْتِصْحابِ جَوَازِ اَلْمُعَامَلَةِ وَ لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الاستِصحابِ المَذكُورِ بِالْحُكُومَةِ فَتَأَمَّل.

علاوه بر این، استصحاب بقای ملکیّت بعد از تلف عینین، دارای اشکالی دیگر نیز هست و آن عبارت از تعارض آن با استصحاب جواز معامله است و چه بسا این استصحاب دوم، به نحو حکومت بر استصحاب بقای ملکیّت مقدم باشد، پس تأمّل کن.

________________________

[1] . منظور از ملزمات، اموری است که سبب لزوم معاطات می شود.

[2] . شرح: حضرت امام(ره) می فرمایند : أوفوا بالعقود از جهتی که جمع محلّای به الف و لام است مفید عموم افرادی می باشد لذا اصل در عقود وجوب وفاء به آن می باشد اما استمرار و دوام وجوب به وفاء به عقد را از اطلاق آیه استفاده می کنیم لذا با توجه به مقدمات حکمت اگر وجوب وفاء مربوط به زمان خاصی بود متکلِّم باید آن را ذکر می کرد و چون ذکر نکرده معلوم می شود که یجب الوفاء بکلِّ عقدٍ فی کلِّ زمانٍ إلا ماخرج بالدلیل أی یجب الوفاء به دائماً و مستمراً

[3] . یعنی عوضین یا همان ثمن و مثمن

 

 

توضیحات تکمیلی

شناسه فایل:

2823

دسته بندی:

اصول فقه

فرمت فایل:

pdf

حجم فایل:

1MB

تعداد صفحات:

48

قیمت فایل:

25 هزار تومان

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دیجیتال باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های دیجیتال نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه العلماء
  • فروشنده: فروشگاه العلماء
  • آدرس:
  • 5.00 امتیاز از 2 دیدگاه

25,000 تومان

ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf
  • ضمانت بازگشت وجه
  • پشتیبانی تضمین شده
  • گارانتی کیفیت
  • 0 فروش ویژه
  • 0 امتیازات
  • 206 بازدیدها

مشخصات

آخرین بروزرسانی: 18 شهریور- 1399
انتشار: 17 شهریور- 1399
شناسه فایل: 2823
دسته بندی: اصول فقه
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
تعداد صفحات: 48
قیمت فایل: 25 هزار تومان
برچسب ها: العلماء , امام خمینی , ترجمه بیع امام , ترجمه تنبیه ششم معاطات , ترجمه تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینی , ترجمه کتاب البیع امام , ترجمه ملزمات معاطات , تنبیه ششم معاطات , کتاب البیع ,
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه