حساب من 
ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf
دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب تنبیه ششم معاطات « ملزمات معاطات » از کتاب البیع امام خمینی رحمة الله علیه pdf
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی تنبیه ششم معاطات « ملزمات معاطات » از کتاب کتاب بیع امام خمینی رحمة الله علیه در حجم 48 صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت اللفظی و جمله به جمله
مخفی نماند که كتاب البيع تأليف امام خمينى (سيد روح الله موسوى خمينى) به بررسى استدلالى مباحث و فروعات فقهى بيع و آداب تجارت از ديدگاه اسلامى به زبان عربى پرداخته، و مباحث مربوط به حكومت اسلامى و احكام اجتماعى اسلام به ويژه مبحث ولايت فقيه در آن ارائه شده است.
كتاب البيع ، حاصل دروس خارج فقه امام خمينى در حوزه علمیه قم و پس از آن در نجف مىباشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مورد تحقيق قرار گرفته است. ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع شيخ انصارى تنظيم شده است.
ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf
فهرست مطالب فایل
|
اَلتَّنْبِيهُ اَلسَّادِسُ: مُلْزمَاتُ اَلْمُعَاطَاةِ
تَأْسِيسُ اَلْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ
الْمَرْجَعُ عِنْدَ تَلَفِ الْعَيْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ
تَأْسِيسُ الْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ
الْمَرْجَعُ عِندَ تَلَفِ العَيْنيْنِ عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ
اَلْمَرْجُعُ عِنْدَ تَلَف إِحْدَى اَلْعَيْنَيْنِ عَلى القَولِ بِالإِبَاحَةِ
اَلْمَرْجُعُ عِنْدَ كَوْنِ أَحَدِ العوضينِ دَيْناً عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمُلْكِ
اَلْمَرْجَعُ عِنْدَ كَوْنِ أَحَدِ العوضينِ دَيْناً عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ
اَلْمَرْجَعُ عِنْدَ اِنْتِقَالِ اَلْعِوْضِينَ عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمُلْكِ
الْمَرْجُعُ عِنْدَ انْتِقَالِ الْعَوْضَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
اَلتَّنْبِيهُ اَلسَّادِسُ: مُلْزمَاتُ اَلْمُعَاطَاةِ
تنبیه ششم: در ملزمات معاطات[1]
تَأْسِيسُ اَلْأَصْلِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ
تأسیس أصل بر اساس قول به ملکیّت
وَ مَوْضُوعُ اَلْبَحْثِ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ اَلْبِنَاءِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا فِي اَلْجُمْلَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالْمُلْكِ أَمِ اَلإِبَاحَةِ.
و موضوع بحث در این تنبیه، تنها بعد از بناء بر عدم لزوم معاطات فی الجمله است، فرقی نمی کند قائل باشیم که معاطات مفید ملکیّت است یا مفید إباحه.
أَمَّا عَلَى اَلْقَوْلِ بِالْمِلْكِ فَالْأَصْلُ فيها، اللُّزُومُ بِالأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لِمَا قَرَّرَ في مَحَلِّهِ مِنْ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بإطْلاقِ مِثْلِ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فِيمَا عَدَا مَوْرِدٍ تَيَقَّنَ اَلْخُرُوجُ.
امّا بر اساس قول به ملکیّت: پس اصل در معاطات به جهت ادله ای که قبلاً بیانش گذشت، لزوم می باشد؛ چرا که در جای خودش، جواز تمسّک به اطلاق آیه «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» در غیر مواردی که خروجشان یقینی است، بیان شد.
وَ مُحَصِّلُهُ: أَنَّ لِمِثْلِ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»- مُضَافاً إِلَى عُمُومِهِ اَلْأَفْرَادِيِّ- إِطْلاَقاً يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَ مِنْ مُقدِّماتِ حِكمَةٍ، قَرَّرَهَا المُحقِّقُ اَلْكُرْكِيُّ: مِنْ لُزُومِ اَللَّغَوِيَّةِ وَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ، اِسْتِمْرَارُ اَلْحُكْمِ.
و خلاصهاش این است که: به راستی برای مثل آیه «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» – علاوه بر این که عمومش افرادی است – اطلاقی می باشد که از آیهی شریفه و مقدمات حکمت مستفاد است و محقق کرکی@ این گونه آن را بیان کرده: از عدم اطلاق آیه، لغویّت لازم می آید و برخی دیگر در استمرار حکم[ استمرار وجوب وفاء به عقد]، از ایشان پیروی کرده اند[2].
فَقولِه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عُمُوماً وَ إطلاقاً بِمَنزِلَةِ قَوْلِهِ «أَوْفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ مُسْتَمِرّاً» أَيْ يَكُونُ وُجُوبُ اَلْوَفَاءِ بِهِ مُسْتَمِرّاً.
بنابراین آیه «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» – از لحاظ عموم و اطلاق – در حکم عبارت «أوفوا بکلّ عقد مستمرّاً» می باشد؛ یعنی وجوب وفاء به عقد مستمر و مدوام می باشد.
وَ هَذَا اَلإطْلاَقُ مُتفرِّعٌ عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّ حُكْمَ الْعَامِ مَوْضُوعُ الإِطْلاقِ وَ لاَزِمُ اَلتَّفَرُّعِ أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِ رَافِعٌ لِمَوْضُوعِ الْإِطْلاقِ لَا مُخَالِفَ؛ لِأَصَالَةِ اَلْإِطْلاَقِ، وَ تَقْيِيدُ الْإِطْلَاقِ لاَ يوجبُ تَخْصِيصَ اَلْعُمُومِ،
و این اطلاق، متفرّع بر عموم است؛ پس براستی حکم عامّ، موضوع اطلاق است و لازمه متفرّع بودن این است که تخصیص عامّ، رافع موضوع اطلاق است نه این که مخالف با اصالة اطلاق باشد و تقیید اطلاق موجب تخصیص عموم نمی شود؛
فَمَعَ اَلشَّكِّ فِي خُرُوجِ فردٍ مِنَ الْعَامِ يَكُونُ المَرْجَعُ لِرَفْعِهِ أَصَالَةَ الْعُمُومِ.
پس با شک در خروج فردی از عام، مرجع رفع شک، اصالة العموم می باشد.
وَ مَعَ اَلشَّكِّ فِي خروجِ فَرْدٍ فِي قِطْعَةٍ مِنَ الزَّمَانِ يَكُونُ الْمَرْجَعُ أَصَالَةَ الْإِطْلَاقِ لَا الْعُمُومِ.
و با شک در خروج فردی در قسمتی از زمان، مرجع رفع شک اصالة الاطلاق می باشد نه اصالة العموم.
وَ مَعَ الشَّكِّ فِي الأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ مِنْ خُرُوجِ الْقَطَعَاتِ يُدْفَعُ الشَّكُّ فِي الزَّائِدِ بِأَصَالَةِ الإِطْلاقِ.
و با شک در اقل و اکثر از خروج چند قسمت از زمان، شک در زائد و اکثر با اصالة الاطلاق دفع می شود.
ترجمه و متن تنبیه ششم معاطات از کتاب البیع امام خمینیpdf
الْمَرْجَعُ عِنْدَ تَلَفِ الْعَيْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ
مرجع هنگام تلف عینین[3] بنابر قول به ملکیّت
فَفِي اَلْمَقَامِ لِما قَامَ اَلْإِجْمَاعُ- فَرْضاً -عَلَى عَدَمِ لُزُومِ اَلْمُعَاطَاةِ وَ اَلْمُتَيَقَّنُ مِنْهُ عَدَمُ لُزُومِهَا مَا دَامَ بَقَاءُ اَلْعَيْنَيْنِ، لاَ يَكُونُ اَلإِجْمَاعُ مُخْصَّصاً لِلْعُمُومِ بَلْ مُقَيَّداً لِلْإِطْلاَقِ وَ فِي مِقْدَارِ الزَّائِدِ مِنَ اَلْمُتَيَقَّنِ تَكُونُ أَصَالَةُ الإِطْلاقِ رَافِعَةً لِلشَّكِّ.
در مقام به جهت این که اجماع بر عدم لزوم معاطات وجود دارد – فرض گرفته ایم که اجماع وجود دارد – و متیقّن از این اجماع، عدم لزوم معاطات مادامی است که عینین باقی هستند، پس اجماع مخصص عموم نمی باشد بلکه مقیّد اطلاق می باشد و با شک در مقدار زائد از متیقّن، اصالة الاطلاق رافع شک می باشد.
فَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْأَنْصَارِيُّ قُدِّسَ سِرُّهُ هَاهُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّحْقِيقِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَهُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْخِيَارَاتِ فَمَنْظُورٌ فِيهِ وَ التَّفْصيلُ يُطْلَبُ مِن مَظانِّهِ
پس آنچه که شیخ انصاری@ در این مقام بیان فرموده ، موافق تحقیق است و اگر چه وجه و دلیل آن را بیان نکرده، و اما آنچه که در مبحث خیارات بیان فرموده، دارای اشکال است و شرح و تفصیل آن در جای خودش می آید.
ثُمَّ إنَّ الظّاهِرَ عَدمُ جوازِ التَّمَسُّكِ لِلُزُومِ بالوُجُوهِ اَلثَّمَانِيَةِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ فِي كَلاَمِ اَلشَّيْخِ قُدِّسَ سِرُّهُ
سپس این که، ظاهراً تمسک و استدلال بر لزوم معاطات به وجوه هشتگانه ای که در کلام شیخ انصاری قبلاً بیانش گذشت، جایز نیست.
فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْمَالُ كَمَوْضُوعِهِ كَقَوْلِهِ «صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ»: «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» أَوْ مَوْضُوعِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ« لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ»
پس از جمله آنها روایاتی که کلمهی «مال» در حکم موضوع آن است، مانند قول پیامبر «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» و یا روایاتی که کلمهی «مال» نفس موضوع آن است همچون این قول پیامبر2: «لایحلّ مال امرئ مسلم»
وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْمِلْكُ مَوْضُوعَهُ كاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ اَلْمِلكِ.
و از جمله،آنچه که کلمه «ملک» موضوعش است مانند استصحاب بقای ملک.
فَفِي مِثْلِهِمَا لاَ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بَعْدَ تَلَفِ اَلْعَيْنَيْنِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكَمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْضُوعِ الْمَفْرُوضِ اَلْوُجُودِ، وَ الْمَالُ الْمَعْدُومُ لاَ يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَحِلُّ التَّصرُّفُ فِيهِ بِلاَ رِضا صَاحِبِهِ، وَ المَعدومُ لاَ يَعتَبِرُ مِلكاً حَتَّى يَسْتَصْحِبَ.
پس در مثل این دو بعد از تلف عینین، تمسک به آن دو صحیح نمی باشد؛ به این جهت که حکم در این دو به موضوع مفروض الوجود تعلق گرفته و حال مال معدوم و تلف شده، حکم نمی کند به این که مردم بر آن مسلط هستند یا این که تصرف در آن بدون رضایت مالک مال، حلال نیست و همچنین مال معدوم وتلف شده، ملک نیست تا استصحاب شود.
مَعَ مَا فِي الاِسْتِصْحَابِ مِنَ الْإِشْكَالِ الْآخِرِ وَ هُوَ مُعَارَضَتُهُ باسْتِصْحابِ جَوَازِ اَلْمُعَامَلَةِ وَ لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الاستِصحابِ المَذكُورِ بِالْحُكُومَةِ فَتَأَمَّل.
علاوه بر این، استصحاب بقای ملکیّت بعد از تلف عینین، دارای اشکالی دیگر نیز هست و آن عبارت از تعارض آن با استصحاب جواز معامله است و چه بسا این استصحاب دوم، به نحو حکومت بر استصحاب بقای ملکیّت مقدم باشد، پس تأمّل کن.
________________________
[1] . منظور از ملزمات، اموری است که سبب لزوم معاطات می شود.
[2] . شرح: حضرت امام(ره) می فرمایند : أوفوا بالعقود از جهتی که جمع محلّای به الف و لام است مفید عموم افرادی می باشد لذا اصل در عقود وجوب وفاء به آن می باشد اما استمرار و دوام وجوب به وفاء به عقد را از اطلاق آیه استفاده می کنیم لذا با توجه به مقدمات حکمت اگر وجوب وفاء مربوط به زمان خاصی بود متکلِّم باید آن را ذکر می کرد و چون ذکر نکرده معلوم می شود که یجب الوفاء بکلِّ عقدٍ فی کلِّ زمانٍ إلا ماخرج بالدلیل أی یجب الوفاء به دائماً و مستمراً
[3] . یعنی عوضین یا همان ثمن و مثمن
هنوز نظری وجود ندارد