دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب عنوان ولایت حاکم شرعی از کتاب العناوین الفقهیة pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی عنوان چهل و هفتم « وِلاَيَةُ اَلْحَاكِمِ الشَرعيِّ» از کتاب العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی (م ۱۲۵۰ قمری) در حجم 45 صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت الفظی و روان

مخفی نماند که العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی بسیاری از مباحث فقهی و اصولی از جمله تعدادی از قواعد فقهی را دربر گرفته است. هر یک از مباحث یک «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالی به آن پرداخته شده است.(می توانید ترجمه و متن سایر عناوین را نیز در سایت العلماء مشاهده و دانلود کنید).

مصنف در ابتدای هر عنوان پس از طرح مساله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح کرده و به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند. وی در این کتاب از دروس اساتید خود شیخ علی و شیخ موسی فرزندان کاشف الغطا استفاده ی بسیار کرده است.

 

ترجمه و متن عنوان 47 « ولایت حاکم شرعی » از کتاب العناوین الفقهیة pdf

 

 

سایت العلماء

 

 

فهرست مطالب فایل

العُنوانُ اَلرَّابِعُ وَ اَلسَّبْعُونَ: وِلاَيَةُ اَلْحَاكِمِ الشَرعيِّ

الأَدِلَّةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى وَلاَيَةِ الْحَاكِمِ اَلشَّرْعِيِّ

أَحَدُهَا: اَلْإِجْمَاعُ اَلْمُحَصَّلُ

وَ ثَانِيهَا: مَنْقُولُ اَلْإِجْمَاعِ فِي كَلاَمِهِمْ

وَ ثَالِثُهَا: اَلنُّصُوصُ اَلْوَارِدَةُ فِي هَذَا اَلْبَابِ.

مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي اَلْأَخْبَارِ مِنْ كَوْنِ اَلْعُلَمَاءِ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ

وَ مِنْهَا مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ أُمَنَاءُ أَوْ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ

وَ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ العُلَمَاءَ خُلَفَاءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

وَ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ العُلَماءَ كَسَائِرِ اَلْأَنْبِيَاءِ

وَ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اَلْعُلَمَاءَ خَيْرُ اَلخَلْقِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى

وَ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ

وَ مِنْهَا مَقْبُولَةُ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ الدالَّتينِ عَلَى كَوْنِ مَنْ عَرَفَ أَحْكَامَ اَلْأَئِمَّةِ

وَ مِنْها مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ العُلَماءَ أَوْلِيَاءُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

کلام اَلشَّهِيدِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي قَوَاعِدِهِ فِي اَلضَّابِطِ فِي وَلَايَةِ الْحَاكِمِ

رای المصنف بِالْجُمْلَةِ

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

العُنوانُ اَلرَّابِعُ وَ اَلسَّبْعُونَ: وِلاَيَةُ اَلْحَاكِمِ الشَرعيِّ

 اَلْأَصْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لا وَلِيَّ لَهُ مُعِينٌ مِنَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ وَلِيّاً لَهُ وَ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ بِعُمُومِ وِلايَةِ الْحَاكِمِ اَلَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ اَلْفُقَهَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَبَاحِثِ كَمَا فِي وُجُوبِ دَفْعِ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ فِي يَدِ ابْنِ السَّبِيلِ بَعْدَ اَلْوُصُولِ إِلَى بَلَدِهِ إِلَيْهِ وَ فِي وُجُوبِ دَفْعِ الزَّكَاةِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ إِلَيهِ وَ تُخَيُّرِهِ فِي أَخْذِ خُمْسِ أَرْضِ اَلذِّمِّيِّ أَو مَنْفَعَتِهَا وَ وَلايَتِهِ فِي مَالِ اَلْأَمَامِ وَ مِيرَاثِ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ فِي تَوَقُّفِ إِخْرَاجِ الودعي اَلْحُقُوقِ عَلَى إِذْنِهِ وَ وَلاَيَتِهِ فِي إِجْرَاءِ اَلْحُدُودِ وَ فِي اَلْقَضَاءِ بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ فِي أَدَاءِ دَينِ المُمْتَنِعِ مِنْ مَالِهِ وَ تَوَقُّفِ حَلْفِ اَلْغَرِيمِ عَلَى إِذْنِهِ وَ فِي اَلْقَبْضِ فِي اَلْوَقْفِ عَلَى الجهاتِ اَلْعَامَّةِ وَ فِي نِظَارَتِهِ لِذَلِكَ وَ تَوَقُّفِ اَلتَّقَاصِّ مِنْ مَالِ اَلْغَائِبِ عَلَى إِذْنِهِ وَ مِنَ الْحَاضِرِ فِي وَجْهٍ و فِي بَيْعِ اَلْوَقْفِ حَيْثُ يَجُوزُ وَ لاَ وَلِيَّ لَهُ و في قَبضِ الثَّمَنِ إِذا امتَنَعَ البائِعُ وَ قَبضِهِ عَنْ كُلِّ مُمْتَنِعٍ عَنْ قَبْضِ حَقِّهِ وَ فِي الدّينِ المَأْيُوسِ عَنْ صَاحِبِهِ وَ بَيْعِ الرَّهنِ المُتَسارِعِ إِلَيْهِ اَلْفَسَادُ بِإِذنِهِ وَ تَوَلِّيهِ إِجَارَةَ الرَّهْنِ لَوِ امْتَنَعَا وَ تَعْيِينِ عَدْلٍ يَقْبِضُ اَلرَّهْنَ لَوْ لَمْ يُرْضَيا وَ تَعْيِينِهِ مَا يُباعُ بِهِ الرَّهْنُ مَعَ تَعَدُّدِ النَّقْدِ وَ فِي بَابِ الْحِجْرِ عَلَى اَلْمُفْلِسِ أَوْ عَلَى السَّفِيهِ فِي قَوْلٍ وَ فِي قَبْضِ وَدِيعَةِ اَلْغَائِبِ لَوِ احْتِيجَ إِلَى اَلْأَخْذِ وَ فِي إِجْبَارِ اَلْوَصِيِّينَ عَلَى الاجتماعِ الاستِبْدال ِ بِهِمَا وَ فِي ضَمِّ اَلْمُعِينِ إِلَى اَلْوَصِيِّ اَلْعَاجِزِ

وَ فِي عَزْلِ الْخَائِنِ عَلَى اَلْقَوْلِ بِعَدَمِ انعزالِهِ بِنَفْسِهِ وَ فِي إِقَامَةِ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لاَ وَصِيَّ لَهُ أَوْ مَاتَ وَصِيُّهُ أَوْ كَانَ وَ انْعَزَلَ وَ فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَ اَلسَّفِيهِ اَلْبَالِغِينَ و فِي فرْضِ الْمَهْرِ لمُفَوَّضَةِ الْبُضْعِ وَ ضَرْبِ أَجَلِ الْعِنِّينِ وَ بَعْثِ اَلْحَكَمَيْنِ مِنْ أهلِ الزَّوجَينِ وَ إِجْبَارِ اَلْمُمْتَنِعِ عَلَى أَدَاءِ اَلنَّفَقَةِ وَ فِي طَلاقِ زَوْجَةِ اَلْمَفْقُودِ وَ فِي إِجْبَارِ اَلْمُظَاهِرِ عَلَى أَحَدِ اَلْأَمْرَيْنِ وَ فِي إِجْبَارِ اَلْمُوَّلَی كَذَلِكَ وَ اِحْتِيَاجِ إِنْفَاقِ اَلْمُلْتَقِطِ عَلَى اَللَّقِيطِ عَلَى إِذْنِهِ وَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ المَقَامَاتِ الأخرِ اَلَّتِي لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ تَتبعُ اَلْفِقْهَ فَإِنَّهُمْ يقُولونَ بِهَذِهِ اَلْأُمُورِ وَ يَتَمَسَّكُونَ بِعُمُومٍ مَا دَلَّ عَلَى وَلاَيَةِ اَلْحَاكِمِ اَلشَّرْعِيّ

وَ لَا رَيْبَ أَنَّ النَّائِبَ الْخَاصَّ الَّذِي يَصِيرُ فِي زَمَنِ الْحُضُورِ كَمَا يَكُونُ نَائِباً لِجِهَةٍ خَاصَّةً كَالْقَضَاءِ وَ نَحْوِهِ يَكونُ لِجِهَةٍ عامَّةٍ أَيضاً وَ ذلِك تابِعٌ لِكَيْفِيَّةِ اَلنَّصَبِ وَ النِّيَابَةِ وَ عَلَى هَذَا اَلْقِيَاسِ فِي نَائِبٍ زَمَنِ الغَيبَةِ فَإِنَّهُ أَيْضاً يُمْكِنُ كَوْنُ وِلايَتِهِ بِطَرِيقِ العُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ فَلَا بُدَّ مِن مُلاَحَظَةِ ما دَلَّ مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى وِلايَةِ اَلْحَاكِمِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي اَلْعُمُومَ أَوْ لاَ ؟

ترجمه و متن عنوان ولایت حاکم شرعی از کتاب العناوین الفقهیة pdf

عنوان چهل و هفتم: ولایت حاکم شرعی

اصل بر آن است که هر چیزی که در شرع برای آن ولی خاصی تعیین نشده باشد حاکم، ولی آن باشد که اصطلاحا از آن بعنوان «عموم ولایت حاکم» یاد می شود که فقها در بسیاری از مباحث به آن اشاره می کنند.

 مانند وجوب تحویل باقیمانده زکات در دست «در راه مانده» به حاکم بعد از اینکه به شهر خودش رسید[1] و مانند وجوب پرداخت زکات به مستحق آن اعم از اینکه با در خواست حاکم باشد یا بدون در خواست او باشد و مانند اختيار حاکم برای اینکه خمس زمین های اهل ذمه با منافع آنها را بگیرد یا نگیرد و مانند ولایتی که حاکم در اموال امام و در اموال کسانی دارد که فاقد وارث می باشند و مانند اذنی که باید برای خارج کردن حقوق ودیعه گذار بدهد[2] و مانند ولایتی که حاکم برای اجرای حدود و قضاوت کردن میان مردم دارد و مانند پرداختن دین شخصی که از ادای دیون خویش استنکاف می ورزد و مانند توقف سوگند طرف دعوا بر اذن حاكم و مانند قبض مالی که برای جهات عمومی وقف گردیده است و نیز نظارتی که حاکم بر اموال موقوفه دارد و مانند خارج کردن حق از مال شخصی که غایب است و تقاص کردن مال نیاز به اذن حاکم دارد .

و حتی بر اساس یک دیدگاه، خارج کردن حق از مال شخص حاضر نیز احتیاج به اذن حاکم دارد و مانند اذن حاکم برای فروش مال موقوفه ای که فروش آن جایز است و ولی خاصی برای موقوفه وجود ندارد. و مانند گرفتن ثمن هرگاه فروشنده از گرفتن آن امتناع کند  و یا هر شخصی که از گرفتن حق خود، امتناع بورزد باید این حق به حاکم داده بود و مانند گرفتن دینی که صاحب آن معلوم نباشد و مانند اذن حاکم برای فروش مال مرهونه که در معرض فساد قرار دارد و مانند اجاره دادن مال مرهونه چنانچه راهن و مرتهن برای اجاره دادن آن به توافق نرسند و مانند تعیین کردن شخصی عادل برای اینکه مال مرهونه را تحویل بگیرد در صورتی که راهن و مرتهن نسبت به تعیین حافظ مال به توافق نرسند و مانند تعیین قیمتی که مال مرهونه باید بر اساس آن فروخته شود در صورتی که قیمتهای متعددی وجود داشته باشد .

و مانند ولایت حاکم نسبت به محجور بودن شخص ورشکسته و بر اساس یک دیدگاه، ولایت بر شخصی که سفیه می باشد و مانند قبض کردن ودیعه شخص غایب چنانچه نیازی به قبض ودیعه باشد و مانند الزام دو وصی بر اینکه به صورت اجتماعی عمل کنند یا جابجا کردن آنان با شخصی دیگر و مانند همراه کردن شخصی که به وصی ناتوان کمک کند و مانند بر کنار ساختن امین خیانتکار در صورتی که خودبخود معزول نگردد و مانند تعیین کردن وصی برای شخصی که وصی ندارد یا وصی او فوت کرده است یا اگر وصی وجود دارد، برکنار شده باشد و مانند همسر گرفتن برای شخص مجنون و شخص سفیهی که بالغ شده باشند و مانند تعیین مهریه برای زنی که نکاح وی فاقد مهریه می باشد و مانند تعیین مدت برای شخصی که دچار بیماری عنين می باشد و مانند تعیین دو داور از اقوام زن و مردی که درخواست طلاق کرده اند و مانند الزام شخصی که باید نفقه دیگران را بپردازد اما نفقه را نمی پردازد و مانند طلاق دادن زنی که همسر وی مفقود شده است و مانند ظهار کننده یا ایلاء کننده بر اینکه یکی از دو امر را بپذیرد و مانند اجازه الزام شخص

حاکم به یابنده حیوان گم شده برای اینکه هزینه های مال گم شده را بپردازد . و نمونه های زیاد دیگری وجود دارد که جستجو در ابواب مختلف فقه آنها را نمایان می سازد و فقها در این موارد به عموم دلایل مربوط به ولایت حاکم شرعی استناد کرده و چنین ولایتی را برای حاکم برقرار می دانند.

تردیدی نیست که نایب خاص یعنی نایبی که در زمان حضور امام (ع) برای امر خاص همچون قضاوت و نظایر آن، نیابت دارد برای امور عمومی نیز ولایت دارد و این موضوع بستگی به آن دارد که ولی خاص به چه صورت منصوب شده باشد و همین حکم در مورد نایب امام معصوم (ع) در زمان غیبت نیز وجود دارد زیرا ممکن است ولایت امام (ع) به صورت عام یا به صورت خاص باشد بنابراین باید به ادله ولایت حاکم شرع مراجعه کرد تا معلوم شود که ولایت وی، عام است یا محدود به امور خاصی می باشد؟

_____________________

[1] . یعنی زکاتی که به ابن سبیل داده می شود چنانچه به شهرش برسد و زکات، اضافه بیاید باید مقدار اضافی به حاکم پس داده شود.

[2] . یعنی ودیعه گذار در صورتی می تواند حقوق خود از محل ودیعه را استیفاء کند که امام به وی اذن بدهد.

 

توضیحات تکمیلی

شناسه فایل:

2863

دسته بندی:

فقه, قواعد فقهیه

حجم فایل:

1MB

فرمت فایل:

pdf

تعداد صفحات:

45

قیمت فایل:

25 هزار تومان

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “دانلود ترجمه و متن عنوان ولایت حاکم شرعی از کتاب العناوین الفقهیة pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دیجیتال باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های دیجیتال نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه العلماء
  • فروشنده: فروشگاه العلماء
  • آدرس:
  • 5.00 امتیاز از 2 دیدگاه

25,000 تومان

دانلود ترجمه و متن عنوان ولایت حاکم شرعی از کتاب العناوین الفقهیة pdf
  • ضمانت بازگشت وجه
  • پشتیبانی تضمین شده
  • گارانتی کیفیت
  • 6 فروش ویژه
  • 0 امتیازات
  • 228 بازدیدها
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه