دانلود ترجمه و متن عائده شانزدهم «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ» از کتاب عوائد الایام نراقیpdf

ترجمه و متن عائده شانزدهم «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ» از کتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام اثر شيخ أحمد بن محمد مهدي النراقي در حجم 20 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که کتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، از معروف‌ترین و مشهورترین آثار به جای مانده از مؤلف می‌باشد و در بین آثار فقهی متاخرین از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و حاوی موضوعات مختلف فقهی، اصولی، ادبی و… می‌باشد. این کتاب، هشتاد و هشت عائده را دربر دارد و مؤلف، در هر عائده، مسئله و یا قاعده‌ای را با دقت تمام به بحث گذاشته است. عائده 16 به «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ» پرداخته است که در این فایل به صورت روان ترجمه گردیده است.

عائدة (16) في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود

عائده[1] شانزدهم: در تبیین قاعده ی «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ»[2]

من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود. و تحقيق الكلام فيها: أنه لا شك أنّ الأصل عدم جميع الأحكام الشرعية حتى تثبت من الشارع، طلبية كانت، أو تخييرية، أو وضعية.

از قواعد فقهیه­ای که در کلام فقهاء رایج و شایع است، قاعده ی تبعیّت عقد از قصد می‎باشد. نتیجه تحقیق و تأمل پیرامون قاعده ی مذکور، این است که: شک و تردیدی وجود ندارد که اصل[3] بر عدم ترتّب احکام شرعی است مطلقاً، مگر این که ثابت شود آن حکم شرعی، از جانب شارع صادر گردیده است. و در این قضیه، فرقی نمی‎کند که آن حکم، از احکام طلبی باشد یا از احکام تخییری باشد یا از احکام وضعی؛ در هر حال، اصل بر عدم حجّیت و ترتّب کلّیه احکام شرعی است تا این که ثابت شود آن حکم شرعی، از جانب شارع صادر گردیده است.

و لا ريب أيضا: أنّ ترتب كل أثر على أيّ عقد كان مخالف للأصل، لا يحكم به إلّا مع الثبوت من الشارع.

علاوه بر این، شک و تردیدی وجود ندارد که ترتّب هر اثری [مثل مالکیت، زوجیت و…]  بر هر عقدی [مثل بیع، اجاره، نکاح و…]، خلاف  اصل مذکور است[4] [و نمی‎شود هر اثری را بر هر عقدی مترتب نمود]؛ از این رو، حکم به ترتّب هیچ اثری بر هیچ عقدی نمی‎شود مگر این که ثابت شود که شارع، آن را تجویز نموده است.

و هناك عقود و إيقاعات: لازمة و جائزة، لفظية و فعلية- كالمعاطاة في البيع على القول بلزومها- ثبت بالأدلة الشرعية ترتّب آثار و أحكام عليها. و لكن تلك الآثار (أحكام إنشائية) لا تترتب عليها إلّا مع قصد الإنشاء منها.

و در فقه اسلامی عقود و ایقاعات متعددی اعمّ از جایز و لازم، لفظی و فعلی[5] – عقد فعلی مانند معاطات در بیع بنابر قول به لزوم معاطات –  وجود دارد که ترتّب آثار و احکام شرعی بر آن ها با ادله ی متقن شرعی ثابت شده است. امّا با این وجود، باید توجه داشت که ترتّب این آثار و احکام انشائی بر عقود و ایقاعات مذکور، مشروط به قصد انشاء و ایجاد آن ها است.

و هذا القصد معتبر في تلك العقود و الإيقاعات إجماعا، و بمقتضى الأصل، إذ لم يثبت ترتب أثر عليها بدون ذلك القصد، و الأصل عدم الترتب.

و وجود قصد انشاء در عقود و ایقاعات، امری اجماعی بوده که اختلافی در آن نیست. علاوه بر این، مقتضای اصل مذکور [اصل عدم ترتّب احکام شرعی تا ثبوت آن جانب شارع]، نیز شرط بودن قصد انشاء در عقود و ایقاعات است؛ زیرا بدون قصد انشاء، معلوم نیست [مشکوک است] که اثری بر آن عقد یا ایقاع مترتب شود؛ و در فرض شک، اصل[6]، عدم ترتب اثر است.

فلو صدرت بلا قصد أو مع قصد الإخبار أو قصد آخر لا يترتب عليها أثر قطعا.

بر این اساس، اگر عقد یا ایقاعی بدون قصد انشاء، صادر گردد یا این که به قصد اخبار یا سایر مقاصد غیر معتبر [مثلا به قصد شوخی و مزاح] صادر گردد، به طور یقینی اثری برآن عقد یا ایقاع مترتب نمی‎گردد.

و المراد من قصد الإنشاء: قصد إنشاء الأثر المطلوب، فترتب الأثر على تلك العقود و الإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها، و لا بدّ في ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذي رتّبه الشارع عليها.

منظور از قصد انشاء، قصد ایجاد اثر مطلوب از عقد یا ایقاع است [ مثلا در عقد نکاح، اثر مطلوب، ایجاد علقه زوجیت است که باید قصد شود]؛ بر این اساس، ترتّب اثر بر عقود و ایقاعات، متوقف بر قصد ایجاد اثر از آن عقد یا ایقاع است. البته در ترتّب اثر بر عقد، ضروری است که آن اثری قصد شود که شارع آن را  تجویز نموده است.[ مثلا شارع اثر عقد نکاح را، زوجیت و اثر عقد بیع را، تملیک قرار داده است و لذا شخص نمی‎تواند از عقد نکاح اثر تملیک را اراده نماید بلکه باید از حدودی که شارع تعیین نموده اطاعت نماید].

فلو قصد إنشاء أثر آخر- كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق- منه، لا يثمر ثمرا بالأصل المتقدم و الإجماع، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه في ترتب الأثر.

بنابراین اگر شحصی از یک عقد یا ایقاع، اثری غیر از آنچه که شارع تجویز نموده، قصد نماید- مثلاً شارع اثر عقد نکاح یا طلاق را، زوجیت یا انقطاع زوجیت قرار داده است و شخص از عقد نکاح یا طلاق اثر تملیک یا انتقال مالکیّت  را اراده نماید – چنین قصدی هیچ فایده و اثری در پی نخواهد داشت؛ چرا که اولاً اصلِ «عدم ترتّب احکام شرعی تا ثبوت آن جانب شارع» در اینجا جاری بوده و در نتیجه  چنین قصدی فاقد حجیت است. ثانیا اجماع مذکور نیز دلالت داشت که قصد انشاء در عقود و ایقاعات معتبر است. از این رو، در ترتّب اثر بر عقد یا ایقاع، ضروری است اثر خاصی که شارع برای هر عقد یا ایقاع تعیین نموده، قصد شود.

مضافا إلى قصد مورد الأثر: من الزوجة المعيّنة و الزوج المعيّن في النكاح، و المشتري و البائع، و الثمن و المثمن في البيع، و هكذا.

همچنین علاوه بر قصد اثر خاصی که شارع برای هر عقد یا ایقاع تعیین نموده، قصد موضوع یا مصداق اثر نیز ضروری است؛ بدین معنا که در عقد نکاح، زوج یا زوجه ی مشخصی قصد شود و به نحو مردد نباشد، یا در عقد بیع، مشتری و فروشنده­ی مشخصی یا ثمن و مثمن معینی قصد شود و به نحو مردد یا مجهول نباشد، در سایر عقود و ایقاعات نیز به همین منوال است.[7]

_________________________________________________________

[1] . به معنای منفعت و خیر

[2] . قاعده ی تبعيت عقد از قصد

[3] . مراد از اصل، اصل استصحاب عدم است.

[4] . مثلا این که اثر زوجیت را بر عقد بیع مترتب بداینم.

[5] . ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است که به آن عقد لفظی گویند  وگاهی فعلی است که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود. (عقد فعلی).

[6] . مراد از اصل، استصحاب عدم است؛ بدین نحو که سابقاً و قبل از تجویز شارع، اثری بر عقد مذکور مترتب نشده بود و حال شک می کنیم آیا بدون قصد انشاء، اثر مذکور مترتب می گردد یا خیر؟ که استصحاب عدمی می گوید، یقین سابق به عدم ترتب را ابقاء کن. (لا تنقض الیقین بالشک)

[7] .  شرح مختصر: به نظر مرحوم نراقی، اين قاعده بدين معناست كه آثار خاص هر قراردادي از قصد خاص آن تبعيت مي كند . متعاقدان هر قصدي بنمايند، حكم و اثري متناسب بر قصدشان مترتب خواهد بود؛ آثاري همچون تمليك، تعهد و مانند آن، و نيز كيفيت هر يك از اين آثار مثل فوريت، تراخي، لزوم، جواز، تنجيز، تعليق، اطلاق، و تقييد، تابع قصد خاص است. عقد با هر قصدي داراي آثار خاص خود است، و تفاوت اين آثار با تفاوت در نحوة قصد آشكار مي گردد. براي مثال، وقتي كسي پولي را به بانكدار مي دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد وديعه باشد، اثر اين قصد آن است كه بانكدار مجاز به تصرف در مال ودعي نيست و نمي تواند در آن هيچ تصرفي انجام دهد، ولي اگر مراجعه كننده پول خود را به قصد عقد قرض در اختيار بانكدار قرار دهد، در اينجا اثر تمليك بر اين قصد مترتب بوده و بانك مالك مال مورد نظر شده و با مالك شدن، حق و جواز هر تصرفي را داراست.