دانلود خلاصه مکاسب شیخ مرتضی انصاری( مبحث مکاسب محرمه) pdf
دانلود خلاصه کتاب مکاسب محرمه شیخ مرتضی انصاری ( مبحث مکاسب محرمه شامل نوع اول،دوم، سوم، چهارم، پنجم از مکاسب محرمه و خاتمه آن) در حجم 170 صفحه پی دی اف ( pdf )
مخفی نماند که کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری از مهمترین کتابهای فقهی شیعه در باب معاملات محسوب می شود و از زمان تألیف تا کنون متن درسی حوزه های علمی شیعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالی به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحلیل کلمات فقهای پیشین توجه عمیقی داشته است و وجوه مختلف یک مسئله فقهی را با تردیدهای ویژه خود، ترسیم می نماید مؤلف در این کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان کتاب به برخی رساله های متفرقه اختصاص یافته است.
این کتاب مشتمل بر سه بخش اصلی مکاسب محرمه ، بيع و خيارات است.
بخش اول که موضوع این فایل است، مکاسب محرمه می باشد. مؤلف در این بخش به کسبها و تجارتهای حلال و حرام پرداخته و درباره هر یک به صورت مستقل بحث کرده است. در این بخش به پنج نوع از کسبهای حرام اشاره شده است:
نوع اول: تجارت با چیزهایی که در شرع، عین نجساند، مثل خرید و فروش بول، خون نجس، منی، مردار، سگ و خوک خشکی، شراب و مشروبات الکی؛
نوع دوم: تجارت با چیزهایی که گرچه خرید و فروش خودشان حرام نیست، ولی به جهت قصد و انگیزه فروشنده و خریدار، آن خرید و فروش ممنوع است، مثل خرید و فروش بت، صلیب، آلات قمار، آلات موسیقی، ظرفهای طلا و نقره، فروش انگور به کسی که قصد دارد آن را تبدیل به شراب کند، فروش اسلحه به دشمنان دین؛
نوع سوم: تجارت با چیزهایی که منفعت و فایده چندانی ندارند؛
نوع چهارم: کسب و کارهایی که خود آن عمل حرام است نه چیزی که بر سر آن خرید و فروش میشود، مثل آرایش زنان به صورتی که باعث اشتباه و فریب داماد شود، آرایش و تزیین مردان و زنان که به صورت جنس مخالف خود به نظر برسند، منجمی، نگاهداشتن کتابهای گمراهکننده، رشوه، دشنامدادن به مؤمنان، جادوگری، شعبده بازی، فریب دادن دیگران در معامله، موسیقی لهوی و حرام، غیبت، قمار و…؛
نوع پنجم: کسب در آمد با کارهایی که انجام آن بر انسان واجب است، مانند پول گرفتن برای خواندن نماز، دفن میت و…؛
خاتمه: در بخش انتهایی کتاب مکاسب، به مباحثی از جمله حرمت خرید و فروش قرآن کریم، جوایزی که از حاکمان جور گرفته میشود و مسائلی از این دست پرداخته شده است.
خلاصه کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری pdf
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
نوع اوّل از مكاسب محرّمه
نوع اوّل از اكتساب حرام، اكتساب با اعيان نجس[1] مىباشد مگر آنهایى كه استثناء شدهاند؛ در این مقام چند مساله عنوان مىگردد.
*مسئله اوّل: معامله بول حيوان غير مأكول اللّحم حرام است.
- دلایل حرمت
- شرب آن حرام است.
- ذاتا نجس و قذر مىباشد.
- منفعت محلّل و مشروعى كه مقصود باشد در آن وجود ندارد.
- دو فرع فقهى
- فرع اول:حکم ابوال حيوانات مأكول اللّحم غیر ابل
- مشهور: چون شرب آن در حال اختیار جایز است محکوم به طهارت است و بیع آن جایز می باشد .
- دیگران:به خاطر استخباث، شرب آن حرام است و فیه نظران:
- الف- آنكه بيع آنها جايز نيست و دليل آن اينستكه:طبق اين قول براى اين ابوال منفعت محلّله مقصوده وجود ندارد.
- ب- آنكه بيع آنها جايز است و دليل آن اينستكه: براى اين ابوال منفعت ظاهر و بارزى وجود داشته اگرچه در وقت ضرورت باشد؛ كه همين مقدار در جواز بيع آنها كافى است[2]
- فرع دوّم:حکم بول شتر
- باجماع فقهاء بول شتر را مىتوان فروخت.وجه جواز بيع بول شترآنكه شرب آن در حال اختيار جايز است ؛پس بیعش جایز است.یا این که شرب آن در حال اختيار جايز نیست ؛اما بر جواز بيعش اجماع منقول قائم است.
- مصنف: انصاف اينستكه اگر شرب بول را در اختيار حرام بدانيم مشكل است كه به جواز بيع آن بتوان حكم نمود چرا که اجماع نداریم.
- فرع اول:حکم ابوال حيوانات مأكول اللّحم غیر ابل
*مسئله دوم: فروش عذره
- عذره نجس بیعش حرام است.
- عذره و ارواث طاهر اقوی جواز بیع است.
- از مرحوم شيخ مفيد منقولست كه فروش عذره و ابوال كلّا حرام است مگر بول شتر(نظری مقبول نیست)
- توجه:طرق جمع دو روایت شعیب و مضارب[3]
- روايت ابن شعيب محمول است بر عذره انسان و روايت دوّمى بر عذره بهائم حمل مىگردد(بهترین وجه).
- خبر منع محمول بر كراهت باشد
- خبر منع محمول بر بلادى باشد كه از عذره انتفاع نبرده و خبر جواز بر غير اين بلاد حمل گردد.
- خبر منع بملاحظه اينكه با مذهب اكثر عامّه موافق است بر تقيّه بايد حمل گردد.
*مسئله سوم: معامله نمودن خون
- حکم: معامله نمودن خون حرام است.
- دلایل:
- این مسئله اختلافی نیست.
- اجماع وجود دارد.
- اخبار دلالت دارند.
- فرع فقهى: حکم معامله نمودن خون طاهر و پاك
- منفعت محلله دارد(مثل رنگ کاری)اقوی جواز بیع است.
- منفعت ظاهره ای ندارد،پس بیعش جایز نیست.
خلاصه کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری pdf
*مسئله چهارم: بيع و فروش منى
- حکم: اشكالى نيست در اينكه فروش منى حرام است.
- استدلال بر حرمت:
- مشهور:اشكالى در اينكه فروش منى حرام است وجود ندارد؛ زيرا هم نجس بوده و هم زماني كه در رحم[4] یا خارج آن قرار گيرد قابل انتفاع و استفاده نيست.
- استدلال مصنف بر حرمت: اگر بخواهيم براى عدم جواز بيع منى علّتى اقامه كنيم متعيّن همان نجاست آن بوده نه عدم انتفاع از آن:زيرا كه منى همچون بذر بوده و قابل انتفاع مىباشد يعنى از آن بعنوان منشاء ولد بخوبى مىتوان بهره برد. و به هرتقدير با قطع نظر از تقرير و بيان اخير همانطورى كه منى واقع در خارج رحم را، نمىتوان فروخت در صورتيكه در رحم نيز قرار گيرد فروشش حرام است.
- مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه براى بطلان بيع منى در اصلاب فحول اينطور علّت آورده كه مبيع هم مجهول است و هم بر تسليمش قدرت نمىباشد و پرواضح است كه ايندو از شرائط صحّت بيع مىباشند.
*مساله پنجم: بيع و فروش مردار
- حکم: معاوضه و معامله ميته و اجزائى از آنكه داراى روح بوده حرام است مشروط باينكه ميته و اجزاء آن از حيوانى بوده كه داراى خون جهنده باشد و اين رأى معروف بين اصحاب و علماء شيعه است.
- استدلال :
- دليل بر اين حكم احاديثى است كه مدلول آنها اين است كه ميته قابل انتفاع نيست و اين مضمون را وقتى منضمّ نموديم به اشتراط وجود منفعت مباح در مبيع، نتيجه مىگيريم كه فروش ميته جايز نيست زيرا واجد شرط صحّت نيست يعنى منفعت مباحه در آن نمىباشد لا جرم فروش آن موجب اكل مال بباطل بوده پس براى جلوگيرى از دخول در عموم نهى از اكل مال بباطل نبايد آنرا بفروشند .
- در روايت سكونى ثمن در مقابل ميته را از مصاديق سحت و حرام شمرده است.
- بر اينحكم ادّعاى اجماع شده است
- مصنف:انصاف اينستكه وقتى بجواز انتفاع از جلد و پوست ميته قائل شده و بگوئيم از آن مىتوان منفعت حلال و مقصود برد همچون درست نمودن دلو و آب كشيدن با آن براى باغها و مزارع و در نتيجه عرفا مال محسوب مىشود پس صرف نجاست براى منع از بيع صلاحيّت ندارد .
- فروع:
- فرع اول: فروش ميته منضّم با مذكّى؛ همانطورى كه فروش ميته به تنهائى جايز نيست فروشش در حال انضمام با مذكّى نيز مشروع نمىباشد.حال اگر ميته منضمّ با مذكّى را فروختند حكمش از دو حال خارج نيست:
- الف: آنكه مذكّى ممتاز و مشخّص باشد؛حكم اينصورت آن است كه بيع نسبت به مذكّى صحيح بوده و نسبت به ميته باطل است .
- ب: آنكه مذكّى مشتبه با ميته بوده و از يكديگر ممتاز و مشخّص نباشند؛حكم اينفرض آنستكه بيع مذكّى نيز همچون بيع ميته جايز نيست، زيرا از مذكّاى مشتبه منفعت حلال نمىتوان برد لا جرم از هردو مشتبه بايد دورى جست.
- فرع دوم: فروش ميته حيوان داراى خون جهنده؛ جايز است ميته حيواني كه داراى خون جهنده نیست مورد معاوضه و معامله قرار داد مشروط به اينكه بتوان از آن يا برخى از اجزائش انتفاع برد همچون روغن ماهى ميته كه براى روشنائى يا چرب نمودن بعضى اشياء استفاده مىكنند. و دليل بر جواز معاوضه مزبور اين است كه مقتضى براى آن موجود بوده و مانع نيز مفقود مىباشد زيرا ادلّه عدم جواز انتفاع از ميته مختصّ است به ميتهاى كه نجس است بنابراين ميته حيواناتي كه خون جهنده ندارند چون نجس نبوده لا جرم قابل انتفاع بوده و شرعا در استفاده از آنها مجاز مىباشيم.
___________________
[1] – مانند:مثل خون.بول. شراب و …
[2] – مناط و ملاك مشروع بودن بيع جواز انتفاع در حال اختيار است نه حال ضرورت.
[3] – روايت اين شعيب :ثمن العذرة من السّحت . روايت محمّد بن مضارب :لا بأس ببيع العذره
[4] اگر در رحم قرار گيرد قابل انتفاع نيست و مشترى بواسطه خريد آن نفعى عائدش نمىشود زيرا ولدى كه از آن تكوّن پيدا مىكند از نظر عرف در حيوانات نماء و ثمره مادر محسوب مىشود لا جرم هركس كه مالك مادر است ولد نيز ملك او مىباشد و در انسان از نظر شرع، ثمره پدر بحساب آمده در نتيجه ملك پدر است لذا بايد بگوئيم منى قابل فروش نيست نه زمانيكه در رحم قرار گرفتته و نه وقتى كه در خارج آن باشد زيرا مملوك نبوده و احدى نمىتواند آنرا تملك كند.
هنوز نظری وجود ندارد