دانلود ترجمه و متن قاعده اتلاف از کتاب قواعد فقهیه حسن بجنوردیpdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده «اتلاف» از کتاب القواعد الفقهیه اثر حسن بجنوردی در حجم 48 صفحه پی دی اف به صورت روان ( pdf )

مخفی نماند که کتاب  «القواعد الفقهیة»، تالیف آیة الله، سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۱۶- ۱۳۹۶ ق)، در هفت جلد، به زبان عربی است. اگر چه پس از ایشان کتاب‌های بسیاری در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است، اما هیچ یک به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهم‌ترین قواعد فقهی در ردیف این اثر ارزشمند نیست. کتاب، مشتمل بر یک مقدمه تحقیقی ارزشمند و هفت جزء است. شیوه کار مؤلف محترم، بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث می‌کشد و در طی آن، به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و… می‌پردازد.

در واقع قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که در باب‌های گوناگون فقه به کار می‌روند. نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن، از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنت رایج بوده است. گروهی از فقیهان، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسی موردی مسائل، ترجیح می‌دهند. این عده از فقها، بر این باور هستند که علاقه مندان به دست یابی به قدرت و ملکه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند، زودتر و مطمئن‌تر و گسترده‌تر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت، زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعه قابل درک است و با درک و فهم آن، آگاهی گسترده تری نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهی به دست می‌آید.

سایت العلماء

بخشی از فایل به عنوان نمونه

قَاعِدَةُ اَلْإِتْلَافِ

 قَاعِدَةُ اَلْإِتْلَافِ وَ مِنْ جُمْلَةِ
اَلْقَوَاعِدِ اَلْفِقْهِيَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ اَلَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا
اَلْفُقَهَاءُ فِي مَوَارِدِ اَلضَّمَانِ هِيَ قَاعِدَةُ « مَنْ أَتْلَفَ مَالُ
اَلْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ » .

از جمله قواعد مشهوری که
فقهاء در موارد ضمان به آن تمسک جسته اند، قاعده اتلاف یعنی«من أتلف مال الغير بلا
إذن منه فهو له ضامن» می باشد.

 وَالْبَحْثُ فِيهَا مِنْ جِهَاتِ ثَلَاثٍ :

بحث در این قاعده از سه
جهت می باشد:

 [ اَلْجِهَةُ ] اَلْأُولَى فِي مَدَارِكِهَا

جهت اول: در مدرک
و مستند قاعده اتلاف

أَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ
مِمَّا اِتَّفَقَتْ عَلَيْهِ اَلْكُلُّ وَلَا خِلَافَ فِيهَا ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ
يُقَالَ إِنَّهَا مُسَلِّمَةٌ بَيْنَ جَمِيعِ فِرَقِ اَلْمُسْلِمِينَ ، وَرُبَّمَا
يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ اَلدِّينِ .

در این جهت می گویم: به
راستی که این قاعده، از قواعدی است که همه ی فقهاء بر آن اتفاق نظر دارند [اجماع]
و هیچ اختلافی در اعتبار و حجّیّت آن نیست، بلکه می توان گفت که این قاعده از
قواعد مسلّم در بین تمام مذاهب اسلامی است. چه بسا ادعاء شده که این قاعده از
ضروریات دین است.

وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا اَلشَّيْخُ
وَابْنُ إِدْرِيسَ فِي اَلْمَبْسُوطِ وَالسَّرَائِرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «فَمِنْ
اِعْتَدَى  عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ» .

و بر اعتبار و
حجّیّت  این قاعده، شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط»  و ابن ادریس حلّی در کتاب
«السرائر» به آیه «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ؛ پس هر که بر شما تعدّی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید
» استدلال نموده است.

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ إِتْلَافَ مَالِ
اَلْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَ رِضَاهُ اِعْتِدَاءً عَلَيْهِ ، وَتَعْبِيرُهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أَخْذِ اَلْمِثلِ فِي اَلْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيمَةِ
فِي اَلْقِيمِيَاتْ اَلَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ ضَامِنًا
بِالِاعْتِدَاءِ لِلْمُشَاكَلَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى جَزٌّاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا ،

[طریقه استدلال به آیه
مذکور] تردیدی وجود ندارد که اتلاف مال دیگری بدون اجازه و رضایت او، اعتداء و
تجاوز بر او است و تعبیر خداوند تبارک و تعالی از اخذ مثل در مثلیات و قیمت در
قیمیات – که بیانگر همان ضمان از مجرا و طریق اعتداء (مَا اعْتَدىٰ) است- برای
مشاکلت و مجانست می باشد[1]، همچنان
که خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«
جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا»؛ که در این آیه نیز به منظور مشاکلت و
مجانست، واژه (سَيِّئَة) تکرار شده است.

 وَ كَقَوْلِ اَلشَّاعِر :  قَالُوا اِقْتَرَحَ شَيْئًا نَجِدُ لَكَ
طَبْخِهِ    *****   قُلْتُ اُطْبُخُوا لِي جِهَةُ وَقَمِيصًا

همچنین در سخن شاعر که
بیان داشته: گفتند: «چیزی پیشنهاد بده تا برایت بپزیم.» گفتم: «یک پهلو و یک پیراهن
برای من بپز»،  صنعت ادبی مشاکلت به کار
رفته است. [واژه طبخ در مصرع دوم به جهت شاکلت ذکر شده است].

فَالْآيَةُ تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً
عَلَى أَنَّ مِنْ أَتْلَفَ مَالُ اَلْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ فَهُوَ
لَهُ ضَامِنٌ .

بنابراین آیه مذکور به
وضوح دلالت دارد بر این که هر کس مال دیگری را بدون اجازه و رضایت او تلف کند،
ضامن است.

 وَقَالَ اَلشَّيْخُ فِي اَلْمَبْسُوطِ : رَوَى
اَلْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهْ بْنْ مَسْعُودْ ، عَنْ
اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : « حُرْمَةُ مَالِ
اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ »  . وَ لَا
شَكَّ فِي أَنَّ اِحْتِرَامَ اَلْمَالِ وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَمِهِ يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ لَا يَذْهَبُ هَدْرًا ، بَلْ يَكُونُ
ضَمَانَهُ عَلَيْهِ .

و شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط» بیان داشته است که أعمش از أبی وائل، از عبد الله بن مسعود، از پیامبر
روایت کرده که ایشان فرمود:« مال مسلمان همچون خون او محترم است» و تردیدی وجود
ندارد که احترام مال مسلمان و این که به منزله خون او تلقی شده، دلالت می کند بر
این که اگر کسی مال او را تلف کند، هدر نمی رود و بلکه ضمان آن بر عهده او (مُتلِف
: تلف کننده) است.

 وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضًا فِي اَلْمَبْسُوطِ
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنْ اَلسَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّةَ عَنْ
اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَأْخُذْنَ
أَحَدُكُمْ مَتَاعُ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا ، مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيُرَدَّهَا » .

علاوه بر این، شیخ طوسی
در کتاب «المبسوط» از عبد الله بن سائب، از پدرش، از جدش، از پیامبر روایت کرده
است که ایشان فرمود: «مبادا كسى از شما به شوخى يا جدّى مال برادر مسلمانش را [بدون
اجازه] بردارد،كسى كه اين كار را بكند،معصيت كرده است،بايد به او بازگرداند .»

وَأَيْضًا رُوِيَ فِي اَلْمَبْسُوطِ
عَنْ اَلْحُسَيْنِ أَوْ حَسنٍ ، عَنْ سُمْرَةٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : « عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي ».

همچنین شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط» از حسین یا حسن، از سمره روایت کرده است که پیامبر فرمود: «و على اليد
ما أخذت حتى تؤدي؛ هركس از راه نامشروع در مال دیگرى تصرف كند، ضامن آن است تا
آنكه آن را به صاحبش بازگرداند.».

 وَالرِّوَايَةُ اَلْأَخِيرَةُ ، أَيْ قَوْلِهِ
صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « وَعَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى
تُؤَدِّي » وَفِي بَعْضِ اَلنُّسَخِ « حَتَّى تُؤَدِّيه » رُوِيَتْ عَنْ طَرِيقِ
اَلْخَاصَّةِ أَيْضًا .

و روایت آخر یعنی «و على
اليد ما أخذت حتى تؤدي» در برخی نسخه ها به شکل «حتى تؤديه» توسط شیعه نقل شده
است.

كَمَا أَنَّ مَا رَوَاهُ اِبْنُ
مَسْعُودٍ ، أَيْ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « حُرْمَةُ مَالِ
اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ » أَيْضًا رَوَاهُ اَلْخَاصَّةُ ، وَأَيْضًا
يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ : « اَلْمَغْصُوبُ مَرْدُودٌ ».

همچنان که روایتی که ابن
مسعود نقل نموده بود یعنی روایت «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، توسط شیعه نقل شده
است. همچنین قول امام علیه السلام که می فرماید : «برگرداندن مال مغصوب واجب است»
بر این قاعده نیز دلالت دارد.



[1] .
«مشاکله» (هم شگل گویی) از صنایع بدیعی و ادبی به کار رفته در قرآن است. این صنعت
در همه زبان‌های طبیعی بشری کاربرد دارد؛ به طور مثال اگر کسی از شما بپرسد «کجای
شما درد می‌کند؟» و شما در پاسخ او بگویید «من فقط جیبم و کیفم درد می‌کند»
مرادتان این است که مشکل یا بیماری جسمی ندارید؛ ولی مشکل و ضعف مالی دارید. به
کار بردن درد طبق کاربرد اولیه آن درباره جیب و کیف، یکنواخت گویی یا مشاکله است.
برخی از صاحبنظران، مشاکله را چنین تعریف کرده‌اند: ذکر شیء به لفظی غیر از لفظ
مقرر برای آن، به سبب مجاورت آن لفظ
.

(کند
گر بر تو ظلم از کین بد اندیش – تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش) . ظلم در مصرع دوم
به معنای جزا و پاداش عمل بد است که به مناسبت مجاورت با ظلم اول، به این لفظ
تعبیر شده است.


توضیحات تکمیلی

دسته بندی:

حقوق, فقه, قواعد فقهیه

فرمت فایل:

pdf

حجم فایل:

1MB

تعداد صفحات:

48

قیمت فایل:

30 هزار تومان

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “دانلود ترجمه و متن قاعده اتلاف از کتاب قواعد فقهیه بجنوردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید یک محصول دیجیتال مانند کتاب یا جزوات ابتدا باید وارد صفحه آن محصول شوید و با کلیک بر روی دکمه سفارش، آن را به سبد خرید تان اضافه نمائید، سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به صفحه پرداخت هدایت می شوید، پس از پرداخت موفق مبلغ مجدد به سایت هدایت خواهید شد و لینک های دانلود فایل هایی که خریداری نموده اید به شما نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است جهت رضایت شما دوست عزیز و سهولت در دانلود فایل ها، کلیه لینک ها به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .
بله امکان خرید از سایت برای مهمان ممکن می باشد و پیشنهاد ما این است که موضوع به دلیل حفظ امنیت و دسترسی همیشگی شما به اطلاعات سفارش تان عضو سایت العلما شوید.
شما با عضویت در سایت از آخرین اطلاعات مربوط به ما آگاه می شوید، پیشنهاد های ویژه مخصوص اعضا برای شما ارسال می گردد و جز اولین نفرات هستید که از دورهای جدید، کلاس های آموزشی، دانلود های رایگان، مقالات جدید، همایش ها و مطالب جدید مطلع خواهید شد. همچنین عضویت در سایت به شما امکان شرکت در بحث ها و درج مطلب در انجمن را نیز می دهد و کلیه خریدها و سفارشات شما نیز در حساب کاربری تان محفوظ باقی می ماند. همچنین می توانید در مورد هر مطلب نظرات خود را مطرح نموده و از بخش دانلود های رایگان نیز فایل های بسیار مفیدی را دریافت نمائید.
بله شما برای خرید محصولات دانلودی باید کارت بانکی داشته باشید که رمز دوم آن نیز فعال شده باشد تا بتوانید اقدام خرید آنلاین و دانلود فایل های نمائید.
اطلاعات فایل یا شناسه فایل که در قسمت مشخصات فایل موجود است را از بخش تماس با ما ارسال کنید تا توسط پشتیبان سایت راهنمایی و سفارش شما ثبت شود.
کلیه محصولات دیجیتالی که در سایت درج می گردد بعد از انتشار توسط کارشناسان فروش آنلاین تست و بررسی می گردند، احتمال خرابی فایل های دانلودی بسیار پائین می باشد و معمولا مشکل مشتریان در اتصال اینترنت و عدم استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانلود می باشد. اگر بعد از ثبت سفارش نتوانستید به لینکهای دانلود دسترسی داشته باشید، مشکلی نیست، لینک های دانلود به ایمیل شما نیز ارسال شده است و در پنل کاربری تان هم در دسترس است. در صورت هرگونه مشکل از منوی تماس با ما فروشگاه می توانید جهت رفع مشکل در ارتباط باشید.

30,000 تومان

دانلود ترجمه و متن قاعده اتلاف از کتاب قواعد فقهیه بجنوردی
  • ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • پشتیبانی تضمین شده
  • تضمین کیفیت
  • 4 فروش ویژه
  • 0 امتیازات
  • 188 بازدیدها
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید شما خالی است.بازگشت به فروشگاه