دانلود ترجمه و متن قاعده اتلاف از کتاب قواعد فقهیه حسن بجنوردیpdf
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده «اتلاف» از کتاب القواعد الفقهیه اثر حسن بجنوردی در حجم 48 صفحه پی دی اف به صورت روان ( pdf )
مخفی نماند که کتاب «القواعد الفقهیة»، تالیف آیة الله، سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۱۶- ۱۳۹۶ ق)، در هفت جلد، به زبان عربی است. اگر چه پس از ایشان کتابهای بسیاری در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است، اما هیچ یک به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهمترین قواعد فقهی در ردیف این اثر ارزشمند نیست. کتاب، مشتمل بر یک مقدمه تحقیقی ارزشمند و هفت جزء است. شیوه کار مؤلف محترم، بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث میکشد و در طی آن، به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و… میپردازد.
در واقع قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که در بابهای گوناگون فقه به کار میروند. نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن، از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنت رایج بوده است. گروهی از فقیهان، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسی موردی مسائل، ترجیح میدهند. این عده از فقها، بر این باور هستند که علاقه مندان به دست یابی به قدرت و ملکه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند، زودتر و مطمئنتر و گستردهتر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت، زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعه قابل درک است و با درک و فهم آن، آگاهی گسترده تری نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهی به دست میآید.
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
قَاعِدَةُ اَلْإِتْلَافِ
قَاعِدَةُ اَلْإِتْلَافِ وَ مِنْ جُمْلَةِ
اَلْقَوَاعِدِ اَلْفِقْهِيَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ اَلَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا
اَلْفُقَهَاءُ فِي مَوَارِدِ اَلضَّمَانِ هِيَ قَاعِدَةُ « مَنْ أَتْلَفَ مَالُ
اَلْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ » .
از جمله قواعد مشهوری که
فقهاء در موارد ضمان به آن تمسک جسته اند، قاعده اتلاف یعنی«من أتلف مال الغير بلا
إذن منه فهو له ضامن» می باشد.
وَالْبَحْثُ فِيهَا مِنْ جِهَاتِ ثَلَاثٍ :
بحث در این قاعده از سه
جهت می باشد:
[ اَلْجِهَةُ ] اَلْأُولَى فِي مَدَارِكِهَا
جهت اول: در مدرک
و مستند قاعده اتلاف
أَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ
مِمَّا اِتَّفَقَتْ عَلَيْهِ اَلْكُلُّ وَلَا خِلَافَ فِيهَا ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ
يُقَالَ إِنَّهَا مُسَلِّمَةٌ بَيْنَ جَمِيعِ فِرَقِ اَلْمُسْلِمِينَ ، وَرُبَّمَا
يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ اَلدِّينِ .
در این جهت می گویم: به
راستی که این قاعده، از قواعدی است که همه ی فقهاء بر آن اتفاق نظر دارند [اجماع]
و هیچ اختلافی در اعتبار و حجّیّت آن نیست، بلکه می توان گفت که این قاعده از
قواعد مسلّم در بین تمام مذاهب اسلامی است. چه بسا ادعاء شده که این قاعده از
ضروریات دین است.
وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهَا اَلشَّيْخُ
وَابْنُ إِدْرِيسَ فِي اَلْمَبْسُوطِ وَالسَّرَائِرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «فَمِنْ
اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ» .
و بر اعتبار و
حجّیّت این قاعده، شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط» و ابن ادریس حلّی در کتاب
«السرائر» به آیه «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ؛ پس هر که بر شما تعدّی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید
» استدلال نموده است.
وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ إِتْلَافَ مَالِ
اَلْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَ رِضَاهُ اِعْتِدَاءً عَلَيْهِ ، وَتَعْبِيرُهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أَخْذِ اَلْمِثلِ فِي اَلْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيمَةِ
فِي اَلْقِيمِيَاتْ اَلَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ ضَامِنًا
بِالِاعْتِدَاءِ لِلْمُشَاكَلَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى جَزٌّاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا ،
[طریقه استدلال به آیه
مذکور] تردیدی وجود ندارد که اتلاف مال دیگری بدون اجازه و رضایت او، اعتداء و
تجاوز بر او است و تعبیر خداوند تبارک و تعالی از اخذ مثل در مثلیات و قیمت در
قیمیات – که بیانگر همان ضمان از مجرا و طریق اعتداء (مَا اعْتَدىٰ) است- برای
مشاکلت و مجانست می باشد[1]، همچنان
که خداوند تبارک و تعالی می فرماید:« جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا»؛ که در این آیه نیز به منظور مشاکلت و
مجانست، واژه (سَيِّئَة) تکرار شده است.
وَ كَقَوْلِ اَلشَّاعِر : قَالُوا اِقْتَرَحَ شَيْئًا نَجِدُ لَكَ
طَبْخِهِ ***** قُلْتُ اُطْبُخُوا لِي جِهَةُ وَقَمِيصًا
همچنین در سخن شاعر که
بیان داشته: گفتند: «چیزی پیشنهاد بده تا برایت بپزیم.» گفتم: «یک پهلو و یک پیراهن
برای من بپز»، صنعت ادبی مشاکلت به کار
رفته است. [واژه طبخ در مصرع دوم به جهت شاکلت ذکر شده است].
فَالْآيَةُ تَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً
عَلَى أَنَّ مِنْ أَتْلَفَ مَالُ اَلْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ فَهُوَ
لَهُ ضَامِنٌ .
بنابراین آیه مذکور به
وضوح دلالت دارد بر این که هر کس مال دیگری را بدون اجازه و رضایت او تلف کند،
ضامن است.
وَقَالَ اَلشَّيْخُ فِي اَلْمَبْسُوطِ : رَوَى
اَلْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهْ بْنْ مَسْعُودْ ، عَنْ
اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : « حُرْمَةُ مَالِ
اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ » . وَ لَا
شَكَّ فِي أَنَّ اِحْتِرَامَ اَلْمَالِ وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَمِهِ يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ لَا يَذْهَبُ هَدْرًا ، بَلْ يَكُونُ
ضَمَانَهُ عَلَيْهِ .
و شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط» بیان داشته است که أعمش از أبی وائل، از عبد الله بن مسعود، از پیامبر
روایت کرده که ایشان فرمود:« مال مسلمان همچون خون او محترم است» و تردیدی وجود
ندارد که احترام مال مسلمان و این که به منزله خون او تلقی شده، دلالت می کند بر
این که اگر کسی مال او را تلف کند، هدر نمی رود و بلکه ضمان آن بر عهده او (مُتلِف
: تلف کننده) است.
وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضًا فِي اَلْمَبْسُوطِ
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنْ اَلسَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّةَ عَنْ
اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَأْخُذْنَ
أَحَدُكُمْ مَتَاعُ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا ، مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيُرَدَّهَا » .
علاوه بر این، شیخ طوسی
در کتاب «المبسوط» از عبد الله بن سائب، از پدرش، از جدش، از پیامبر روایت کرده
است که ایشان فرمود: «مبادا كسى از شما به شوخى يا جدّى مال برادر مسلمانش را [بدون
اجازه] بردارد،كسى كه اين كار را بكند،معصيت كرده است،بايد به او بازگرداند .»
وَأَيْضًا رُوِيَ فِي اَلْمَبْسُوطِ
عَنْ اَلْحُسَيْنِ أَوْ حَسنٍ ، عَنْ سُمْرَةٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : « عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي ».
همچنین شیخ طوسی در کتاب
«المبسوط» از حسین یا حسن، از سمره روایت کرده است که پیامبر فرمود: «و على اليد
ما أخذت حتى تؤدي؛ هركس از راه نامشروع در مال دیگرى تصرف كند، ضامن آن است تا
آنكه آن را به صاحبش بازگرداند.».
وَالرِّوَايَةُ اَلْأَخِيرَةُ ، أَيْ قَوْلِهِ
صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « وَعَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى
تُؤَدِّي » وَفِي بَعْضِ اَلنُّسَخِ « حَتَّى تُؤَدِّيه » رُوِيَتْ عَنْ طَرِيقِ
اَلْخَاصَّةِ أَيْضًا .
و روایت آخر یعنی «و على
اليد ما أخذت حتى تؤدي» در برخی نسخه ها به شکل «حتى تؤديه» توسط شیعه نقل شده
است.
كَمَا أَنَّ مَا رَوَاهُ اِبْنُ
مَسْعُودٍ ، أَيْ قَوْلِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « حُرْمَةُ مَالِ
اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ » أَيْضًا رَوَاهُ اَلْخَاصَّةُ ، وَأَيْضًا
يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ : « اَلْمَغْصُوبُ مَرْدُودٌ ».
همچنان که روایتی که ابن
مسعود نقل نموده بود یعنی روایت «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، توسط شیعه نقل شده
است. همچنین قول امام علیه السلام که می فرماید : «برگرداندن مال مغصوب واجب است»
بر این قاعده نیز دلالت دارد.
[1] .
«مشاکله» (هم شگل گویی) از صنایع بدیعی و ادبی به کار رفته در قرآن است. این صنعت
در همه زبانهای طبیعی بشری کاربرد دارد؛ به طور مثال اگر کسی از شما بپرسد «کجای
شما درد میکند؟» و شما در پاسخ او بگویید «من فقط جیبم و کیفم درد میکند»
مرادتان این است که مشکل یا بیماری جسمی ندارید؛ ولی مشکل و ضعف مالی دارید. به
کار بردن درد طبق کاربرد اولیه آن درباره جیب و کیف، یکنواخت گویی یا مشاکله است.
برخی از صاحبنظران، مشاکله را چنین تعریف کردهاند: ذکر شیء به لفظی غیر از لفظ
مقرر برای آن، به سبب مجاورت آن لفظ.
(کند
گر بر تو ظلم از کین بد اندیش – تو هم آن ظلم کن بر وی میندیش) . ظلم در مصرع دوم
به معنای جزا و پاداش عمل بد است که به مناسبت مجاورت با ظلم اول، به این لفظ
تعبیر شده است.
هنوز نظری وجود ندارد