دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قاعده غرر از کتاب العناوین الفقهیة pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده ی « غرر » از کتاب العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی (م ۱۲۵۰ قمری) در حجم 41 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی بسیاری از مباحث فقهی و اصولی از جمله تعدادی از قواعد فقهی را دربر گرفته است. هر یک از مباحث یک «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالی به آن پرداخته شده است.مصنف در ابتدای هر عنوان پس از طرح مساله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح کرده و به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند. وی در این کتاب از دروس اساتید خود شیخ علی و شیخ موسی فرزندان کاشف الغطا استفاده ی بسیار کرده است.

دانلود ترجمه و متن قاعده غرر از کتاب العناوین الفقهیة pdf

• اَلْعُنْوَانُ اَلسَّابِعُ وَ اَلْأَرْبَعُونَ، مِنْ جُمْلَةِ المُبطلاَتِ، اَلْغَرَرُ.
• أَحَدُهَا: أَنَّ كَوْنَ اَلْغَرَرِ مُبْطِلاً لِلْعُقُودِ قَدْ أُخِذَ مِنْ بَابِ البَيْعِ..
• وَ ثانِيها؛ إِنَّهُ قَدْ حُكِيَ عَنِ الأَزهَريِّ أَنَّ بَيعَ اَلْغُرَرِ مَا كَانَ عَلَى غَيْرِ عُهْدَةٍ.
• و ثالثُها؛ أَن اَلشَّهِيدَ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ فِي اَلْقَوَاعِدِ إِنَّ الْغَرَرَ عِبَارَةٌ عَنْ جَهْلِ اَلْحُصُولِ..
• وَ رَابِعُهَا؛ أَنَّهُ حُكِيَ عَنِ الشَّيخِ رحِمهُ اَللَّهُ أَنَّ بَيْعَ صبرَةٍ بِصَبرَةٍ مَجْهُولَةٍ.
• وَ خَامِسُهَا؛ أَنَّ اَلْغَرَرَ وَ اَلْخَطَرَ بَعْدَ مَا عَرَفْت مَعْنَاهُ، أمْرٌ عُرْفِيٌ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اَلْمَوَارِدِ.
• وَ سَادِسُها؛ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ اَلْمُعَامَلَةَ عَلَى اَلْكُلِيّ لاَ تَعدُّ غَرَراً
• وَ سَابِعُهَا؛ أَنَّ اَلْأَصْحَابَ مَعَ بِنَائِهِمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اَلْمُعَامَلَةِ عَلَى اَلْفَرْدِ المُرَددِ فِي سَائِرِ اَلْأَبْوَابِ

اَلْعُنْوَانُ اَلسَّابِعُ وَ اَلْأَرْبَعُونَ، مِنْ جُمْلَةِ المُبطلاَتِ، اَلْغَرَرُ

 وَ قَدْ تَمَسَّكَ بِذَلِكَ الفُقَهاءُ في بطلاَنِ جُمْلَةٍ مِنَ اَلْعُقُودِ. فَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي فِي بَيْعِ النِّصْفِ مِنَ الصُّبْرَةِ المَجهولةِ الْمِقْدارِ. وَ الظّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ الصَّاعَ وَ اَلْقَفِيزَ مِنْهُ لَيْسَ فِيهِ غررٌ. و تَمَسَّكَ بِهِ فَخْر اَلْمُحَقِّقِينَ في بَيعِ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ إِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ وَ يخْتبِر. وَ حَكَى ذَلِكَ عَنِ اِبْنِ اَلْبَرَاجِ وَ أَبِي اَلصَّلاَحِ وَ سِلاَرِ أَيْضاً . وَ الشَّهِيدُ الثَّانِي اِسْتَدِلَّ بِهِ فِي بَيْعِ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَ الْفَرَسِ الْغَائِرِ و اعْتَمَدَ عَلَيْهِ اَلصَّدُوقُ فِي بُطْلَانِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ و الْمُنَابَذَةِ وَ رَمْيِ الْحَصَاةِ وَ ابْنِ إِدْرِيسَ فِي بَيْعِ الْحَلِيبِ مَعَ مَا فِي الضَّرْعِ. وَ عَنْ خِلافِ الشَّيْخِ اَلتَّمَسُّكُ بِهِ فِي بَيْعِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَ عَنْ تَذْكِرَةِ اَلْعَلاَمَةِ فِي بَابِ اَلْقُدْرَةِ عَلَى اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلْعِلْمِ بِالعوضين.

 وَ بِالْجُمْلَةِ يَدُورُ عَلَى هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ بُطْلاَنُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعُقُودِ كَمَا لاَ يَخْفَى عَلَى الْمُتَتبِّعِ وَ مِمَّا مَثَّلنا بِهِ يَتَنَبَّهُ الفَقيهُ عَلَى نَظَائِرِهِ.

وَ يَتَّضِحُ مِنْ هَذِهِ اَلْقَاعِدَةِ اِشْتِرَاطُ اَلْعِلْمِ بِوُجُودِ اَلْعَوْضِينِ وَ الْوُثُوقِ بِهِ وَ لِذَا اشْتَرَطُوا فِي اَلسَّلَمِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَبِيعُ عَامَ اَلْوُجُودِ فِي رَأْسِ اَلْأَجَلِ حَتَّى يُوثَقَ بِوُجودِهِ. وَ اشتَرَطوا عَدَمَ كَونِ الْعِوَضِ مِمَّا أَشْرَفَ عَلَى اَلتَّلَفِ وَ الهلاكِ، لِعَدَمِ اَلاِعْتِمَادِ عَلَى وُجُودِهِ وَ نَظَائِرِ ذَلِكَ .و كَذَا اِشْتِرَاطُ اَلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوِ اَلتَّسَلُّمِ فِي وَجْهٍ قَوِيٍ بِمَعْنَى لُزُومِ كَوْنِ اَلْعِوْضِينَ مِمَّا يُمْكِنُ عَادَتاً حُصُولُهِ لِجَانِبِ الطَّالِبِ سَوَاءٌ كَانَ بِتَسْلِيمِ المالِكِ الأَوَّلِ لَهُ إِيَّاهُ أَوْ بِتَسْلُّمِهِ بِنَفْسِهِ. وَ إِنْ وَرَدَ عَلَى هَذَا اَلشَّرْطِ رواياتٌ أَيْضاً كَمَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ لَكِنْ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهَا بَعْدَ تَمَامِيَةِ اَلْقَاعِدَةِ. و كَذَا اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِالْعِوْضَينِ قَدْراً وَ جِنْساً وَ وَضْعاً كَمَا ذَكَرُوهُ.

وَ بِعِبَارَةٍ اُخْرَى اَلْعِلْمُ بِمَا تَختَلِفُ بِهِ الرَّاغِبَاتُ وَ تَتَفَاوَتُ بِهِ اَلْقَيِّمُ. فَإِنَّ هَذِهِ الشُّروط اَلثَّلاَثَةُ اَلْعَامَّةُ الْبَلْوَى الْكَثِيرَةُ الدَّورانِ مَأْخُوذَةٌ مِن قاعِدَةٍ إِبْطَالِ اَلْغُرَرِ وَ فُرُوعُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَخْفَى عَلَى اَلْمُتَتَبِّعِ لاَ حَاجَةَ إِلَى أَنْ نشير إِلَيْهَا. وَ إِنَّمَا نُشِيرُ إِلَى مُبَاحِثٍ نَافِعَةٍ فِي هَذَا اَلْمَقَامِ.

ترجمه:

عنوان چهل و هفتم: از جمله مبطلات عقود و معاملات، غرر می باشد.

و فقهاء در بطلان بسیاری از عقود به قاعده ی غرر تمسک کرده اند. از جمله این که محقق ثانی@ در بطلان بیعِ نصف صبره ی[1] مجهول المقدار به غرر متمسک شده است. و ظاهر کلام ایشان گویای این است که بیع صاع یا پیمانه از صبره ی مجهول المقدار، غرری نیست. و فخر المحققين@ در بیعی که مقصود از آن، طعم و مزه اش است و بدون چشیدن و امتحان معامله می شود، به غرر متمسک شده است. و همچنین از ابن براج و ابی صلاح و سلار نیز همین گونه حکایت شده است.

و شهید ثانی@ در بطلان بیع شتر چموش و اسب لنگ به غرر استدلال کرده است و شیخ صدوق@ در بطلان بیع ملامسه[2] و منابذه[3] و رمی الحصاه[4]  و همچنین ابن ادریس در بطلان بیع شیر دوشیده شده همراه با آنچه در پستان هست ، به غرر اعتماد کرده است.و شيخ طوسی@ در کتاب خلاف در بطلان بیع یکی از دو عبد و علامه حلی@ در کتاب تذکره در باب قدرت بر تسلیم و علم به عوضین(ثمن و مثمن) به غرر متمسک شده است.

به طور کلی بطلان بسیاری از عقود بر اساس این قاعده[5] است و نمونه هایی که در بالا به عنوان مثال ذکر شد،  فقیه را از موارد مشابه آن اگاه می سازد.

پس بر اساس این قاعده اشتراط علم به عوضین و وثوق به آن مشخص می شود و لذا در بیع سَلَم[6] شرط دانسته اند که مبیع در زمان تحویل، باید فراوان باشد به گونه ای که اطمینان به وجود آن حاصل شود. و شرط دانسته اند که نباید عوض(ثمن) از چیزهایی باشدکه که مشرِف به تلف شدن و نابودی است؛ چرا که به وجود آن اطمینانی نیست؛و مانند این موارد که زیاد است.

و همچنین قدرت بر تسلیم یا تسلّم را شرط دانسته اند ؛ به این معنی که عوضین از چیزهایی باشد که عادتاً ممکن الحصول باشند.حال فرقی نمی کند که این حصول، با تسلیم کردن مالک اول باشد یا این که خود شخص آن را تسلّم کند.

 هرچند بر این شرط، روایاتی نیز وارد شده است،مانند روایتی که می گوید« انچه که در نزد تو نیست، بیعش جایز نیست، اما با وجود قاعده غرر، نیازی به این روایات نیست.

و همچنین علم به عوضین از لحاظ مقدار ، جنس،وضع و شکل را شرط دانسته شده است.به عبارت دیگر علم به آنچه که موجب تفاوت میل و رغبت مردم و یا تفاوت قیمت می شود، لازم است.

بنابراین این شروط ، که زیاد مورد ابتلای مردم می باشد  و در همه زمان ها مطرح بوده است از قاعده غررگرفته شده است و فروع این قاعده بر شخص آگاه و محقق،  روشن و واضح است که نیازی به بیان ندارد. و ما فقط در این مقام به مباحث مهم و مفید اشاره می کنیم.

________________________

[1] . انبار

[2] . نوعی داد و ستد عصر جاهلی  است. به این گونه که با لمس کالا توسط خریدار بیع، لازم می‌شده است.(معانی دیگر نیز برای آن ذکر شده است)

[3] . نوعی داد و ستد عصر جاهلی است بدین گونه بود که هر یک از فروشنده یا خریدار به دیگری می‏گفت: هرگاه من کالا را بر زمین انداختم یا تو آن را افکندی، بیع لازم می‏شود

[4] . نوعی داد و ستد عصر جاهلی است به این گونه که مشتری سنگی به سوی کالاهای فروشنده پرتاب می‌کرد تا با اصابت آن مبیع تعیین شود.

[5] . قاعده غرر

[6] . بیع سلم مترادف بیع سلف  و آن بیعی است که در آن بها یا ثمن معامله نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می شود ولی مبیع مؤجل و کلی فی الذمه است.