دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب بخشی از کتاب المدخل الفقهی العام مصطفی احمد الزرقاء pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی برخی از قواعد فقهی از کتاب المدخل الفقهی العام اثر مصطفی احمد الزرقاء در حجم 60 صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت الفظی و روان

مخفی نماند که کتاب المدخل الفقهی العام اثر مصطفی احمد الزرقاء بسیاری از مباحث و قواعد فقهی  را دربر گرفته است.

ز- «لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَولٌ وَلكِنَّ اَلسُّكُوتَ فِي مَعْرَضِ اَلْحَاجَةِ إِلَى اَلْبَيَانِ بَيَانٌ» .

ح .«لاَ عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ»(م/47)

ط. «لاَ حُجَّةَ مَعَ الاِحْتِمَالِ اَلنَّاشِىءِ عن دليلٍ».(م/73)

ی.«لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ اَلْبَيِّنِ خَطَؤُهُ».(م/72)

ک. «اَلْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً».(م/38)

القاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ».(م/19)

أ.  «اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اَلْإِمْكَانِ».(م/31)

ب. « اَلضَّرَرُ يُزَالُ ».(م/ 20)

ج. «اَلضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»

د.« اَلضَّرَرُ اَلْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ اَلْأَخَفِ».(م/27)

ه. «يُخْتَارُ أَهْوَنُ اَلشَّرِينِ».(م/29)

ز.« يُتَحَمَّلُ اَلضَّرَرُ اَلْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ».(م/26)

ح.« دَرْءُ اَلْمَفَاسِدِ اُولِي مِنْ جَلْبِ اَلْمَنَافِعِ».(م/30)

81/27 – ط . إِذا تَعَارَضَ الْمَانِعُ والْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ المانِعُ(م/46)

ي . اَلْقَدِيمُ یُترَكُ عَلَى قَدَمِهَا:(ف81/32)

ك. الضَّرَرُ لا يَكُونُ قَدِيماً (م/7)

81/30- القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: المَشَقَّةُ تُجلِبُ التَّيْسِيرةُ(م/17)

– أ. الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ(م/18)

81/32 –  بِ.  اَلضَّرُورَاتِ تُبِيحُ اَلْمَحْظُورَاتِ

ز- «لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَولٌ وَلكِنَّ اَلسُّكُوتَ فِي مَعْرَضِ اَلْحَاجَةِ إِلَى اَلْبَيَانِ بَيَانٌ» .

 لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ هُوَ الْمُتَيَقِّنُ ودِلالَةُ السُّكُوتِ مَشْكُوكٌ فيها ما لَمْ تَدعَمْها قَرائِنٌ مُرجّحةٌ:

• فَلَوْ رَأَى الشَّخْصُ بَعْضَ مَالِهِ في يَدِ غَيرِهِ يَبيعُهُ وَظِلَّ سَاكِتاً كانَ لَهُ أن يَدَّعِيَ بهِ بَعْدَ ذلِكَ وَلا يَعْتَبِرُ سُكُوتُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ اعْتَرَافاً بِالملْكِيَّةِ لِلْبَائِعِ ولا إِجَازَةَ لِلْبَيْع.
• وكذلِكَ لَوْ سَكَتَتْ زَوْجَةُ الْعِنِّينِ سِنِينَ لاَ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا مُسْقَطاً حَقُّهَا فِي التَّفْريقِ الْقَضَائِيُّ بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَا.

 والمُرادُ بِمَعرَضِ الحاجَةِ الَّذي يَكُونُ فيهِ السُّكُوتُ فِي حُكْمِ البَيانِ وَالتَّعبيرِ كُلَّ مَوْطِنٍ يَلزَمُ فيهِ التَّكَلُّمُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أَوْ غَرَرٍ أَوْ يَكُونُ فِيهِ السُّكُوتُ طَرِيقَةً عُرفِيَّةً لِلتَّعْبِيرِ. وعَلَى هَذَا:

 أ . لَوْ سَأَلَ القاضيُ المُدَّعَى عَلَيْهِ عَمَّا يَقُولُ فِي دَعْوَى الْمُدَّعي فَاعْتَصِمْ بِالسُّكُوتِ يَعْتَبِرْ مُنْكِراً لِلدَّعْوَى فَيُكَلِّفُ اَلْمُدَّعِيَ اَلْإِثْبَاتَ. وإِذَا عَجَزَ عَنِ الإثْباتِ وطَلَبَ التَّحليفِ فَعَرَضَتِ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعى عَلَيهِ فَسَكَتَ أَيْضاً دُونَ أَنْ يَحْلِفَ أو يَنْكُلَ يَعْتَبِرُ نَاكِلاً عَنِ اليَمِينِ ويَقْضِي عَلَيْهِ لِأَنْ تُوقَفَ سَيْرَ المحْكَمَةِ عَلَى كَلامِهِ يَضُرُّ الْمُدَّعِي.

 ب. وكذا لَوْ عَلِمَ اَلشَّفِيعُ بِبَيْعِ الْعَقَارِ الَّذِي لَهُ فِيهِ حَقُّ اَلشُّفْعَةِ فَسَكَتَ عَنْ طَلَبِهَا يَعْتَبِرُ سُكُوتُهُ تَسْلِيماً مُسْقَطاً لِشَفْعْتِهِ كَيْ لاَ يَعْمِدَ اَلشَّفِيعُ إِلَى تَغريرِ المشتري بِهَذَا اَلسُّكُوتِ حَتَّى يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ ثُمَّ يَطْلُبُ اَلشَّفِيعُ أَخْذَ اَلْعَقَارِ.

 ج. ولَوْ سَكَتَتِ الْفَتَاةُ الْبِكْرُ عِنْدَ اِسْتِئْذَانِ وَلِيِّهَا لَهَا بِالتَّزويج او زَوْجِهَا الْوَلِيُّ دُونَ اِسْتِئْذَانِهَا ثُمَّ بَلَغَهَا اَلْعَقْدُ فسَكَتَت اِعْتَبَرَ سُكُوتُهَا إِذناً فِي الحالَةِ الأُولى وإِجَازَةٌ فِي الثَّانِيَةِ لِدَلالَةِ اَلْحَالِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي مُنَاسِبَاتِ عِدَّة.

ترجمه:

«به سكوت كننده، قولی نسبت داده نمی شود اما سکوت کردن در مقامی که نیاز به بیان دارد، بیان تلقی می شود».

و علت این که به سكوت كننده، قولی نسبت داده نمی شود این است که عدمِ بیان، متیقّن است و دلالت سکوت بر بیان، مادامی که همراه با قرائنِ مقبول نباشد، مشکوک می باشد.

• پس اگر فردی، دیگری را در حال فروختن مقداری از مالش ببیند و و سکوت اختیار کند، حق دارد پس از آن، نسبت به مالش اقامه دعوا کند و سکوت او، اقرار به ملکیت بایع یا اجازه ی بیع محسوب نمی شود.
• و همچنین اگر زوجه از عیب عِنّین [1] بودن شوهر به مدت دوسال سکوت کند، سکوتش مُسقط حقّ طلاق قانونی او نیست.

مراد از «مَعرَضِ الحاجَةِ»،که سکوت در آن، در حکم بیان است، هر مقام و جایگاهی است که یا تکلّم در آن،  جهت دفع ضرر و خطر ضرورت دارد یا این که سکوت عرفاً، شیوه ای برای بیان می باشد. بنابراین:

• اگر قاضی در باره ادعاهای مطروحه از جانب مُدَّعي، از متهم[2] سوال کند و متهم سکوت کند ، منکر تلقی شده و مُدَّعي مکلف به اثبات ادعایش است.و اگر مُدَّعي نتوانست ادعایش را ثابت کند و طلب سوگند نماید و متهم مجدداَ سکوت کند، یعنی نه سوگند بخورد و نه نکول کند، بر علیه او حکم داده می شود .چرا که متوقف شدن جریان محاکمه بر قول متهم، موجب ضرر مدعی می شود.
• و همچنین اگر شفیع از فروش ملکی که در آن حق شفعه دارد، آگاه باشد و سکوت اختیار کند، حق شفعه اش با این سکوت ساقط می شود تا که درنتیجه، شفیع به صورت عمدی نتواند با این سکوت موجب تعزیر خریدار شود.به این گونه که خریدار، زمین را بسازد یا بکارد و سپس شفیع ملک را طلب نماید و موجب ضرر او شود.
• و اگر ولیّ دختر باکره جهت ازدواج او، از اوطلب اجازه کند،پس سکوت کند و یا این که ولیّ ، دختر باکره را بدون اجازه اش به ازدواج در آورد و دختر پس از بلوغ سکوت کند، این سکوت در فرض اول اذن و در فرض دوم اجازه تلقی می شود.همان گونه که در جایگاه های متعدد بیان شد.

ح .«لاَ عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ»(م/47)

اَلْمُرَادُ بِالتَّوَهُّمِ اَلاِحْتِمَالُ اَلْعَقْلِيُّ اَلْبَعِيدُ اَلنَّادِرُ اَلْحَصُولُ. فَهَذَا لاَ يُبْنَی عَلَيْهِ حُكْمٌ وَلا يُمْنَعُ الْقَضَاءُ وَلا يُؤَخِّرُ الْحُقُوقَ.

• فَلَو شَهِدَ الشُّهُودُ بِانْحِصَارِ إِرْثِ الْمُتَوَفِّي بِوَارِثِ او بِوَرَثَةِ مُعيّنِينَ وقَالُوا:« لا نَعْلَمُ لَهُ وارِثاً غَيْرَهُمْ»، يُقْضَى لَهُمْ بِالإِرْثِ وَلا عِبْرَةَ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ وَارِثٍ آخَرَ. لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْهُومٌ فَلاَ يُعَوَّقُ اَلْقَضَاءُ.
• وكذَلِكَ لَوْ أَثْبَتَ الدَّائِنُونَ دُيُونَهُمْ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ عَلَى تَرِكَتِهِ وَقَالَ اَلشُّهُودُ:« لاَ نَعْلَمُ لَهُ غَرِيماً آخَرَ»، يُعْطَى اَلْمَالُ لِلْحَاضِرِينَ.
• وَكَذَا أَمرُ الشُّهُودِ الثِّقَاتِ؛ يُعْتَمَدُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ ويُقضَی بِها ولا عِبْرَةَ لاحْتِمَالِ خَطَئِهِم أو كذِبِهم.

ترجمه:

«به وهم و گمان اعتبار و اعتنایی نیست».

مراد از توهم احتمال عقلی بعید می باشد که به ندرت اتفاق می‌افتد. بنابراین مبنا و اساس حکمی قرار نمی گیرد و همچنین مانع قضاوت و حکم دادن نمی شود و حقوق را به تاخیر نمی اندازد .

پس اگر شهودی به انحصار داشتن ارث متوفی به یک وارث یا ورّاثی معین شهادت دهند و بگویند: برای او وارثی غیر از آنها نمی شناسیم؛  برای آنها به ارث حکم می‌شود و به احتمال پیدا شدن وارثی دیگر اعتبار و اعتنایی نمی شود.چرا که احتمال پیدا شدن وارث دیگر،  موهوم است. بنابراین قضاوت و حکم کردن به تعویق نمی افتد .

و همچنین اگر چند طلبکار دیونشان را بر شخص ورشکسته یا ماترک شخص ورشکسته ثابت کنند و شهودی بگویند که برای او طلب کار دیگری نمی شناسیم، مال به حاضرین داده می شود و بین آنها تقسیم می شود .

و امر شهود ثقه از همین رو است چرا که به شهادت ثقات اعتماد می شود و به استناد شهادتشان حکم داده می‌شود و به صِرف احتمال خطا داشتن و دروغ گفتن شان اعتنایی نمی شود.

____________________________________

[1] .  به بیماری جنسی ای که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمی‌کند، به گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد، عنن و به مرد مبتلا به آن « عِنّین » گویند.

[2]. مدعی علیه