ترجمه قاعده نفی الضرر و الضرار از کتاب العناوین الفقهیة pdf - فروشگاه مجازی العلماء

دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قاعده نفی الضرر و الضرار از کتاب العناوین الفقهیة pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قاعده ی نفی الضرر و الضرار از کتاب العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی (م ۱۲۵۰ قمری) در حجم 83 صفحه پی دی اف ( pdf )

مخفی نماند که العناوین الفقهیة اثر سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی بسیاری از مباحث فقهی و اصولی از جمله تعدادی از قواعد فقهی را دربر گرفته است. هر یک از مباحث یک «عنوان» را به خود اختصاص داده و به نحو مبسوط و استدلالی به آن پرداخته شده است.مصنف در ابتدای هر عنوان پس از طرح مساله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح کرده و به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند. وی در این کتاب از دروس اساتید خود شیخ علی و شیخ موسی فرزندان کاشف الغطا استفاده ی بسیار کرده است.

العنوانُ اَلْعَاشِرُ فِي قَاعِدَةِ« نَفْیِ الضَّرَرِ وَ اَلضِّرَارِ»

الْمَقَامَ الْأَوَّلَ.

الْمَقَامَ اَلثَّانِيَّ.

الْمَقَامَ الثَّالِثَ.

الْمَقَامَ اَلرَّابِعَ.

العنوانُ اَلْعَاشِرُ فِي قَاعِدَةِ« نَفْیِ الضَّرَرِ وَ اَلضِّرَارِ»

عنوان دهم: در قاعده ی نفی ضرر و ضرار

 مِنْ جُمْلَةِ اَلْأُصُولِ المتلقَّاةِ مِنَ اَلشَّرِيعَةِ قَاعِدَةُ الضَّرَرِ وَ اَلضِّرَارِ ،

از جمله قواعدی که از شریعت گرفته شده، قاعده ی « نفي الضرر و الضرار» می باشد

 وَ هُوَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكَثِيرَةِ الدورانِ العَامَّةِ اَلنَّفْعِ وَ يَبْتَنِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ اَلْفُرُوعِ فِي اَلْفِقْهِ

و این قاعده از قواعد ی است که در تمام ازمنه منافع عام و زیادی داشته و بسیاری از مسائل فقهی بر آن بنا شده است

 إِلاَّ أَنَّ الإجمالَ المخلَّ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَ فِي كَيفيَّةِ دَلالَتِهِ وَ لَهُم فِي ذَلِكَ كَلِماتٌ كَثِيرَة

و تنها اشکال این است که اجمالی مخلّ در معنا و کیفیت دلالت این قاعده وجود دارد. و فقهاء در معنا و دلالت این قاعده بحث های زیادی دارند

و الذي يَنْبَغِي اَلْبَحْثُ فِي ذَلِكَ تنقيحُ اَلْمُرَادِ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ كَلِمَةِ الْأَصْحَابِ، لِأَنَّهَا الْمِعْيَارُ فِي أَمْثَالِ الْبَابِ.

و آنچه که بحث از آن شایسته و بجای است روشن کردن مراد و مضمون این قاعده به حسب آنچه که از عبارات فقهاء استنباط می شود است، چرا که کلمات اصحاب در امثال این قاعده معیار و ملاک است.

فَلاَ بُدَّ أَوَّلاً مِنْ ذِكْرِ الْمَقَامَاتِ اَلَّتِي اِسْتَنَدُوا فِيهَا إِلَى قَاعِدَةِ نَفْيِ اَلضَّرَرِ حَتَّى يَتَّضِحَ مِنْ مجموعِها مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ضَبْطِ اَلْمَعْنَى وَ المُرَادِ وَ تَحْرِيرِ الِاسْتِدْلَالِ لِيَكُونَ جَامِعاً بَيْنَ النَّصِّ وَ الْفَتْوى.

پس باید اولاً مواردی که فقهاءدر آن به این قاعده استناد کرده اند، ذکر شود تا از مجموعش تبیین  شود که چه چیزی شایسته است در مقام تعریف و غرض و بیان استدلال گفته شود تا جامع بین نص و فتواء باشد.

فَنقُولُ مِنْ جُمْلَةِ مَوارِدِ الْقَاعِدَةِ ما مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ العُسرِ وَ الْحَرَجِ فَإِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ عُسْرٌ وَ حَرَجٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الضَّرَرِ وَ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ اَلْمَوَارِدِ

پس میگوییم: از جمله مواردی که به قاعده ی « نفي الضرر و الضرار» استناد شده، مساله عسر و حرج می باشد که سابقاً بیان شده است، بنابراین هر آنچه که در آن عسر و حرج است پس داخل در معنای ضرر است و فقهاء در تعدادی از موراد به این مطلب تصریح کرده اند

 إِلاَّ أَنَّ اَلْعُسْرَ و نَحوَهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ غَالِباً فِي حَيثِيَّة اَلْحُكْمِ التكليفيِّ وَ اَلضَّرَرُ أَعَمُّ مِنْهُ وَ مِنَ اَلْوَضْعِي.

و تنها اشکال این است که عسر و حرج ، غالباً در حیثیت حکم تکلیفی تحقق پیدا می کند و حال اینکه ضرر اعمّ از حکم تکلیفی و وضعی است.

وَ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ

و مواردی تحت این قاعده مندرج می شود، ازجمله:

لُزُومُ دِيَّةِ الْمُتَتَرِّسِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْمُجاهِدِينَ

• لزوم دیه متترسِ[1] مقتول بر مجاهدین.

وَ سُقُوطُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ عَدَمِ الأَمنِ

• سقوط نهی از منکر و سقوط اقامه ی حدود در صورت ترس و بیم از خطر

 وَ عَدَمِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقِسْمَةِ مَعَ تَحَقُّقِ الضررِ

• عدم اجبار شرکاء به تقسیم مال مشترک در فرض تحقق ضرر

 وَ عدم لُزُومِ أَدَاءِ الشَّهادَةِ كَذَلِكَ

• عدم لزوم شهادت در فرض تحقق ضرر

 وَ حُرْمَةِ اَلسِّحْرِ وَ الْغِشِّ وَ التَّدْلِيسِ

• حرمت سحر و غش و تدلیس

 وَ مَشْرُوعِيَة اَلتَّقَاصِّ

• مشروعیت تقاص[2]

 وَ جَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ في مَواقِعَ

• جواز فروش ام ولد[3] در برخی موارد

 وَ اَلتَّسْعِيرُ عَلَى الْمُحْتَكِرِ إِنْ أَجْحَفَ

• جواز قیمت گذاری کالا برای محتکر هرچند موجب ضرر و زیان او شود

وَ حُرْمَةُ الاِحْتِكَارِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ

• حرمت احتکار با وجود نیاز مردم به آن کالاها

 وَ تَفْرِيقِ الامِّ عَنِ اَلْوَلَدِ

• حرمت جدایی بین مادر و فرزند

وَ جَوازِ قَلعِ البائِعِ زَرعِ المُشتَري بَعدَ الْمُدَّةِ

• جواز کندن محصولِ مشتری توسط بایع بعد از اتمام مدت قرارداد

وَ تَخَيُّرِ المُسْلِمِ فِي الْفَسْخِ مَعَ انْقِطَاعِ الْمُسْلِمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ

• مخیر بودن مسلم(خریدار) بر فسخ در فرض قطع شدن مسلم فیه (مورد معامله) در زمان سررسید.

___________________________

[1] . سپر قرار دادن افراد «معصوم الدم» همچون کودکان،  زنان یا اسراء و… كه قتل آنها جایز نیست  توسط كفار در جنگ با مسلمین را  اصطلاحا «تترس» می گویند.

[2] . اصطلاحی‌ فقهی‌، به‌ این‌ معنا که‌ دایِن‌ (طلبکار) حق‌ خود را از اموال‌ مدیون‌ (بدهکار) بدون‌ مراجعه‌ به‌ قاضی‌ استیفا کند

[3] . یعنی باردار شدن کنیز از مولا ،بنابراین، هرگاه نطفه منعقد گردد، کنیز، امّ ولد محسوب می‌شود و فروختنش جایز نیست.