ترجمه و متن قول اول ( القول فی انحاء الخلل) از كتاب الخلل في الصلاة امام خمینی pdf

دانلود ترجمه و متن همراه با اعراب قول اول از كتاب الخلل في الصلاة امام خمینی( مبحث القول فی انحاء الخلل) pdf

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی قول اول ( القول فی انحاء الخلل ) از کتاب الخلل في الصلاة امام خمینی در حجم 73 صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت اللفظی

مخفی نماند که كتاب الخلل في الصلاة، اثرى است حاوى آراى اجتهادى و استدلالى امام خمينى(ره)، به زبان عربى، در مبحث مربوط به احكام فقهى خلل نماز، كه در آخرين سال‌هاى اقامت امام در نجف اشرف نوشته شده است.

كتاب حاضر، شامل سه بخش، تحت عنوان «القول» مى‌باشد. قول اول که موضوغ این فایل هست، شامل دو فصل است كه فصل اول آن در خلل عمدى به نماز است و فصل دوم در خلل از روى جهل است.

قول دوم، در شروط نماز است و قول سوم، در احكام شك در نماز مى‌باشد.

حقیقة الخلل لغةً واصطلاحاً‏

الْقَوْلَ فِي انْحَاءِ الخَلَلِ

فَصَلٌ فِي الخَلَلِ العَمْديِّ

فَصلٌ فِي الخَلَلِ عَنْ جَهْلٍ

دَلَالَةُ حدیثِ الرَّفْعِ علی صِحَّةِ الصَّلَاةِ

دَلَالَةُ حدیثِ «لَا تُعَادُ» علی صِحَّةِ الصَّلَاةِ

‏‏ حَوْلَ تقریبِ عَدَمِ شمولِ « لَا تُعَادُ » لِلْجَهْلِ

‏‏ حَوْلَ اخْتِصَاصِ «لَاتُعَادُ» بِالسَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ فی الموضوعِ

فَصْلٌ فِي شُمُولِ حَدِيثِ «لاَتُعَادُ» لِلزِّيَادَةِ

‏‏ دَلَالَةُ مُوثَقَةِ أبی بصیرٍ علی بُطْلَانِ الصَّلَاةِ

حَوْلَ تَعَارُضِ «مَنْ زَادَ» مَعَ «لاَتُعادُ»

حَوْلُ تَعَارُضِ «مَن زَادَ» مَعَ حَدِيثِ الرَّفْعِ

مُعَارَضَةُ حَدِيثِ الرَّفْعِ مَعَ لاَتُعَادُ

مُعَارَضَةُ صَحِيحَةِ زُرَارَةِ و بُكَيْرِ مَعَ حَدِيثِ الرَّفْعِ وَلاَتُعَادُ

مُعَارَضَةُ الصَّحِيحَةِ مَعَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ

حقیقة الخلل لغةً واصطلاحاً‏

وَبَعْدُ فَهذِهِ وَجيزَةٌ: في خَلَلِ الصَّلَوةِ.

وقَد فَسِّرَ بِتَفَاسِيرِ الْفَسَادِ والوَهْنِ وَالنَّقْصِ وَالاضْطِرَابِ وَغَيرِ ذلِكَ. وَالظَّاهِرُ انَّها مَصَادِيقُ عُنْوَانِهِ لاَ مَعَانَ مُخْتَلِفَةٌ لَهُ بِاوْضَاعٍ.

فَإِذَا وَقَعَ فِي هَيئةٍ تركيبيةٍ حَقِيقِيَّةٍ أَوِ اِعْتِبَارِيَّةٍ شِئٌ مِمَّا ذَكَرَ يَقَعُ فِيهِ خَلَلٌ واخْتِلالٌ، فَإذَا عَرَضَ لِاَرْكانِ بناءٍ فَسادٌ فِي خَشَبَتِهِ أَوْ حَدِيدِهِ أَوْ صَارَ مُضْطَرِباً مِنْ نَاحِيَةِ عَوَارِضَ أَوْ نَقَصَ مِنهُ شِئٌ أو وَهَنَتْ ارْكَانُهُ مَثَلاً صَارَ ذَا خَلَلٍ .

والصَّلوةُ بِمَا اِنَّهَا مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ اعْتِبارِيَّةٌ يُدَّعَى انَّها بناءٌ فِيهِ ارْكَانٌ وَاجِزَاءٌ وَيَعْرِضُ لَهُمَا خَلَلٌ تَارَةً مِن نَاحِيَةِ اَمْرٍ يُوجِبُ فَسَادَهَا مَعَ عَدَمِ امْكانِ عِلاجِهِ واخِرِى مِن ناحِيَةِ ما يُوجِبُ فَسادَها ولكِنَّهُ يُمْكِنُ عِلاجُهُ وَيُطلَقُ عَلَى مَا يُعْرَضُ عَلَيْها اَلْخَلَلُ اِعْتِبَاراً فَلَيْسَ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ بِالْخَلَلِ اِلاّ اِعْتِبَاراً فِي اَمْرٍ اعْتِبَارِي.

ثُمَّ اِنَّ كُلَّ نَقْصٍ أو اِحْتِمَالِ نَقْصٍ وَقَعَ فِي اَلصَّلَوةِ يُوجِبُ بِحَسَبِ اَلْقَاعِدَةِ الاولِيَّةِ فَسَادَهَا أَوِ الحكْمَ بِالْفَسَادِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْعِلْمِ بِحُصُولِهِ أو الشَّكِّ فيهِ ومِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الارْكَانِ وغَيْرِهَا وَلا بَيْنَ عُرُوضِ الشَّكِّ فِي الرَّكَعَاتِ فِي الْمَحْلِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَوةِ. فَالفَسادُ بِحَسَبِ الحُكْمِ اُعَمٌ مَنِ الظاهرىِ جَامِعٌ بَيْنَ جَمِيعِ مَوَارِدِ الْخَلَلِ اَلْمَذْكُورَةِ فِي مُباحِثِهِ، فَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلاثِ وَالاربَعِ يُوجِبُ الفَسادَ لَولا دَليلُ العِلاجِ.

ثُمَّ اَنَّ اَلْخَلَلَ كَمَا يَحْصُلُ بالنَّقِيصَةِ يَحْصُلُ بِالزِّيَادَةِ لاَ بِمَعْنَى اَلزِّيادَةِ فِي اَلْمَأْمُورِ بِهِ بِمَا اِنْهَ مَامُورٌ بِهِ حَتَّى يُقَالَ بامتِناعِها بَلْ بِمَعْنَى اَلزِّيَادَةِ فِي مَا تَعَلَّقَ بِهِ الامرُ مَعَ قَطْعِ اَلنَّظَرِ عَنْهُ فَلَوْ تَكَرَّرُ مِنْهُ اَلرُّكُوعُ يُقَالُ اِنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلَوةِ عُرْفاً .

وان شِئْتَ قُلْتُ حَصَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي مِصْدَاقِ اَلْمَأْمُورِ بِهِ.

 فَالزِّيَادَةُ بِهَذَا اَلْمَعْنَى امرٌ مَعْقُولٌ كَمَا اَنَّ الْبُطْلانَ مِنْ أَجْلِها اَمْرٌ مَعْقُولٌ فَانَّ بُطْلانَ الشَّئِّ قَد يَكُونُ لأَجْلِ النَّقْصِ وعَدَمِ تُطَابِقِ المَأمورِ بِهِ مَعَ الماتىِّ بِهِ وَقَد يَكونُ لاجلَّ المُزَاحَمَةِ فِي الْوُجُودِ أَوْ لِعُرُوضِ مَفْسَدَةٍ غَالِبَةٍ عَلى المَصلَحَةِ الكامِنَةِ فيهِ و طَرِيقُ احْرَازِ التَّزَاحُمِ هُوَ الشَّارِعُ الاقْدِسُ.

 على انَّ لِلشَّارِعِ جَعلَ المُبْطِلِيَةِ اِسْتِقْلاَلاً، فَانَّ اَلتَّحْقِيقَ صِحَّةُ الجَعلِ استِقلالاً في الوَضَعيّاتِ مُطْلَقاً ومِنها المانِعِيَّةُ وَالنَّاقِضِيَّةُ والمُبطِلِيَةَ.

وتَوَهّمُ كَوْنِ التَّشريعِ كَالتَّكوِينِ فَلا يَعْقِلُ جَعَلُ السَّببِيَّةِ ونَحْوَهَا مُسْتَقِلًاً قَدْ فَرَغْنا عَن بُطْلاَنِهِ فِي مَحَلِّهِ، فَلَو دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى انَّ زِيَادَةَ الرُّكُوعِ مُوجِبَةٌ لِلفَسادِ نَأْخُذُ بِهِ ونَسْتَكْشِفُ مِنْهُ انَّ الرُّكوعَ الزَّائدَ مُزَاحِمٌ لِوُجُودِ الصَّلوةِ الصَّحيحَةِ المَطْلُوبَةِ وبِهَذَا المَعنى تَكُونُ الزِّيادَةُ مُبْطِلَةً.

وقَدْ يُقَالُ انَّ الْبُطْلانَ بِالزِّيَادَةِ حَيْثُ لا يَعقِلُ فَلابُدَّ و إن يَرْجِعُ إلى اشتِراطِ الْعَدَمِ فَتَكُونَ الْبُطُلانُ لإجلِ النَّقِيصَةِ.

 وفِيهِ انَّ العَدَمَ لا يَعقِلُ ان يَكونَ شَرطاً وَلا جُزْءً بَلْ وَلا يَعقِلُ تُصَوِّرُهُ والاشارَةُ إلَيهِ وَكُلُّ ما وَقَعَ مَن تَصَوِّرِهِ والاشَارَةِ إِلَيْهِ انَّما يَقَعُ عَلَى المَوجُودِ الذهْنى أَيِ اَلْمَفْهُومُ أَوْ عُنْوَانُ الْعَدَمِ الْمَوْجُودِ بِالْحَمْلِ اَلشَّايِعِ، فَلَوْ كَانَ البطلانُ مِنْ نَاحِيَةِ اَلزِّيَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولٍ لاَ مَحِيصَ عَنْ طَرْحِ الاخبارِ الْوَارِدَةِ فِي اَلزِّيَادَةِ أَوْ تَأْوِيلَهَا بِوَجْهٍ آخَرَ لاَ بِذَاكَ الْوَجْهِ، فاِنَّ اشتراطَ الْعَدَمِ والتَّقْيِيدَ بِهِ اوْضَحُ امتِناعاً مِنهُ .

ومَا هُوَ المَعروفُ مِنَ اَنَّ عَدِمَ الْمَانِعِ مِنْ اجزاءِ العِلَّةِ التَّامَّةِ كَلامُ صُوريٌ لابُدَّ مِن تَأْوِيلِهِ اَنْ صَدَرَ عَمَّن لا يَحْتَمِلُ فيهِ الغَفْلَةُ فَاِنَّ اثْبَاتَ الْجُزَئِيَّةِ أو الشُّرطِيَّةِ لِلباطِلِ المَحضِ والعَدمِ غَيرُ مَعقولٍ.

وإن شِئتَ قُلتُ ثُبُوتٌ شِئٍ لَشِئٍ فَرعُ ثُبُوتِ الْمُثْبَتِ لَهُ ولا ثُبُوتَ لِلْعَدَمِ حَتَّى الاضافيُ مِنْهُ.

 وَمَا قيلَ مِن انَّ لِلاعْدَامِ الْمُضَافَةِ حَظّاً مِنَ اَلْوُجُودِ كَلاَمٌ ظَاهِرِيٌ لاَ يُعْتَنِى بِهِ انْ اُريدَ بِهِ أنَّ لِلْعَدَمِ الْمُضَافِ حَظّاً مِنْهُ.

 وعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِن امكانِ الزِّيَادَةِ وَامْكَانِ البُطْلانِ مِن أَجْلِهَا لابُدَّ مِنَ الاخِذِ بِظَاهِرِ مَا دَلَّ عَلَى الْبُطْلَانِ مِنْ أَجْلِهَا.

ترجمه:

این نوشته، کلامی مختصر و مفید، درباره ی خللِ نماز است و خلل به معانی مختلفی همچون  فساد، وهن، نقص، اضطراب و غیر این ها ترجمه و تفسیر شده است. امّا ظاهر این است که این معانی از مصادیق خلل هستند و معانی مختلفی برای خلل به شمار نمی روند.

پس هرگاه که در هیئت ترکیبی، اعم از ترکیب حقیقی یا اعتباری، چیزی از موارد مذکور واقع شود، در حقیقت خلل و  اختلال در آن به وجود آمده است. بنابراین هرگاه  مثلاً ستون ها و دیوارهای چوبی یا آهنی ساختمانی دچار خرابی شود یا از لحاظ اجزاء دچار تشویش شود یا چیزی از آن کم شود یا این که ستون هایش سست شود، گقته می شود که دارای خلل گردیده است.

و نماز از آن جهت که دارای ماهیّت مرکّبه‎ی اعتباری است ادعاء شده که همچون ساختمانی است که دارای ارکان و اجزاء است و خللی که بر این ارکان و اجزاء عارض می شود” گاهی به گونه ای است که موجب فساد و بطلان آن می شود  و امکان علاج و تصحیح آن نیست و گاهی به گونه ای است که موجب فساد و بطلان آن می شود امّا علاج و تصحیح آن ممکن است، و اطلاق خلل بر آن اعتباری است، بنابراین نامگذاری آن به خلل، صِرف اعتبار در یک امر اعتباری است.

سپس این که هر نقصی یا احتمال وجود نقصی، که در نماز واقع شود، به حسب قاعده اولیّه، باعث فساد نماز، اعمّ از فساد واقعی یا حکمی، می شود و فرقی بین علم یا شک به حصول نقص و همچنین فرقی بین وقوع نقص در ارکان و غیر ارکان نیست.علاوه بر این نیز، فرقی بین عارض شدن شک در رکعات نماز در محل و بعد از محل نیست. بنابراین فساد به حسب حکم، اعم از فساد واقعی و ظاهری است و همین فساد، قدر جامع و مشترک تمام موارد خلل است، پس طبق این بیان شک بین سه و چهار موجب فساد نماز هست البته اگر دلیلی بر علاج و تصحیح آن نباشد.

مطلب دیگر این است که خلل همان گونه که با نقصان حاصل می شود با زیاد کردن چیزی[بالزیاده]، نیز حاصل می شود. البته زیادت در مامورٌ به از آن جهت که مامورُ به است، مراد نیست تا اشکال شود محال است؛ بلکه به این معنا است که زیادت در متعلق امر با قطع نظر از امر شارع، واقع شود. بنابراین اگر شخصی رکوع را تکرار کند، عرفاً گفته می شود که به نماز چیزی اضافه شده است.

و اگر خواستی این طور بگو که زیادی در مصداق مامورٌ به حاصل شده است؛پس این معنا، امری معقول است همان طور که بطلان از جهت این زیادت، نیز امری معقول است. پس بطلان یک چیز گاهی به جهت نقص و عدم تطابق عمل انجام شده با مامور به است و گاهی به جهت زیادت و تزاحم مفسده ی غالبه بر مصلحت پنهانی است و طریق احراز تزاحم، شارع مقدّس است؛ چرا که تنها شارع حق وضع مبطلیّت به صورت استقلالی را دارد.

بنابراین، نظر ما این است که شارع در امور وضعی، مطلقاً حق جعل استقلالی را دارد و مانعیّت، ناقضیّت و مبطلیّت از امور وضعی به شمار می روند. و این توهّم که تشریع همچون تکوین است پس جعل استقلالی سببیّت و مانعیّت و مبطلیّت و… معقول نیست، باطل است، که در محل خودش این مطلب را اثبات کردیم.

 پس اگر دلیل خاصی دلالت کند که رکوع اضافی، موجب بطلان نماز است، طبق آن دلیل عمل می کنیم و کشف می کنیم که زیادت رکوع با مصلحت نمازِ صحیح و مطلوبِ شارع تزاحم دارد و زیادی به این معنا مبطل نماز است.

و گفته شده است که چون بطلان به جهت زیادت، معقول نیست پس چاره ای نیست جز اینکه عدم چیزی را شرط بدانیم؛ پس بطلان همیشه به جهت نقصان می باشد.

و به این سخن ایراد وارد است از این جهت که شرطیّت یا جزئیّت عدم، معقول نیست و حتی تصور عدم و اشاره به عدم معقول نیست؛چرا که هرگاه  به چیزی تصور و اشاره، تعلق گیرد، در حقیقت بر وجود ذهنی آن واقع می شود یعنی مفهوم یا عنوان عدم، که به حمل شایع صناعی موجود است. بنابراین اگر بطلان از ناحیه زیادت غیر معقول باشد، باید یا اخبار وارده در مورد «زیاده» را کنار بگذاریم یا اینکه آن اخبار را به وجهی دیگر تاویل و تفسیر کنیم؛ چرا که امتناع و محال بودن اشتراط عدم ، واضح تر از امتناع بطلان زیادی است.

و این کلام معروف که عدمِ مانع، از اجزای علت تامّه است، کلامی صوری است که چاری جز تاویل آن نیست و تاویل آن این است که فعل از کسی صادر می شود که احتمال غفلت در او نیست. بنابراین  اثبات جزئیّت یا شرطیّت برای عدم و باطلِ محض، معقول نیست.

و اگر خواستی بگو که ثبوت چیزی برای چیزی دیگر، فرع ثبوت مثبتٌ له است و حال این که عدم ثبوت و وجودی ندارد. و آنچه که گفته شده از این که برای امور عدمیِ مضاف، بهره ای از وجود هست، کلامی ظاهری است و اگر از این کلام ظاهری، این مطلب اراده شود که برای عدمِ مضاف، بهره ای از وجود باشد، اعتباری ندارد.

 و طبق مطالبی که بیان کردیم از این که خلل بالزیاده ممکن است و بطلان از جهت زیاده، نیز ممکن است، چاره ای نیست جز این که به ظاهر دلیلی که بر بطلان از جهت زیاده دلالت دارد، پای بند باشیم.